تحديات متعددة أمام استحداث محافظة حلبجة | سياسة

بغداد- أثار تصويت مجلس النواب العراقي بجلسته المنعقدة، الاثنين 14 أبريل/نيسان الجاري، على مشروع قانون يقضي بتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة مستقلة، لتكون المحافظة التاسعة عشرة في البلاد، والرابعة في إقليم كردستان، إلى جانب محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، ردود أفعال متباينة.

وعلى إثر ذلك، طالبت قوى سياسية عربية وتركمانية بتحويل بعض الأقضية الأخرى إلى محافظات، مثل قضاء تلعفر وهو أكبر أقضية محافظة نينوى في شمال البلاد، وقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، وغيرها.

وتعدّ حلبجة من المدن التابعة لمحافظة السليمانية، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن بغداد نحو 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها وبين الحدود الإيرانية سوى 14 كيلومترا فقط.

واكتسبت المدينة شهرتها من تعرّضها في 16 مارس/آذار 1988 لهجوم بالأسلحة الكيميائية التي ألقتها طائرات الجيش العراقي السابق بأوامر من الرئيس السابق صدام حسين، مما أدى إلى مقتل 5 آلاف كردي عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، فيما عدّه الخبراء أخطر هجوم بالغاز يستهدف مدنيين.

“لن يؤثر”

تقول عضو لجنة المحافظات والأقاليم النيابية، النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني كوردو عمر، إن استحداث محافظة حلبجة لن يؤثر على التوازن السياسي والاقتصادي داخل إقليم كردستان.

وقالت عمر للجزيرة نت، إن الموارد المالية المخصصة لتنمية المحافظات العراقية، والتي يبلغ عددها 18 محافظة، يتم توزيعها حسب نسبة السكان، منوهة إلى أنه فيما يخص حلبجة، فقد كانت تلك النسبة محسوبة على محافظة السليمانية، وبالتالي فإن حصة التنمية للأقاليم هي نفس الكمية من الموارد المالية.

وأضافت أن برلمان كردستان صوّت منذ حوالي 15 عاما على استحداث محافظة حلبجة، وبالتالي فإن الهيكلية الإدارية لها موجودة فعليا، ولديها مُحافظ وأقضية ونواحٍ، ويتم التعامل معها داخل الإقليم كمحافظة. و”كنا ننتظر منذ أربع دورات برلمانية الحصول على القرار الرسمي من مجلس النواب الاتحادي، وهو ما حصل فعليًا من خلال التصويت على استحداث محافظة حلبجة”.

وحول المقاعد البرلمانية المخصصة لحلبجة، أوضحت عمر: “إن عدد المقاعد البرلمانية لحلبجة حسب نسبة السكان لديها ثلاثة مقاعد كدائرة تابعة لمحافظة السليمانية، ولكن حسب حديث مفوضية الانتخابات، فإنها لن تستطيع منحها مقاعد مستقلة في الدورة الحالية، ولكن في الدورة البرلمانية المقبلة، من الممكن أن تكون لها مقاعد مستقلة وممثلون داخل البرلمان الاتحادي”.

واعتبرت عمر أن ربط حلبجة بمطالب لاستحداث محافظات أخرى كسلة واحدة هو أمر غير مقبول، على اعتبار أن الأقضية الأخرى لا يوجد لها قانون أو موافقة من مجلس الوزراء للمضي في استحداث محافظة مستقلة لها.

توترات ومطالبات

وأدى استحداث محافظة حلبجة إلى “تشنجات بين الكتل السياسية والمكونات، وظهرت خلافات حقيقية ومطالبات باستحداث محافظات جديدة” كما قال عضو مجلس النواب جواد اليساري.

وقال اليساري للجزيرة نت “نأمل ألا يؤثر هذا القرار على العلاقة البرلمانية والحاجة لاستكمال تشريعات عديدة، خصوصا أن استحداث حلبجة هو استحقاق بعد أن استوفت كافة الشروط اللازمة”.

وأوضح أن استحداث محافظة حلبجة “ليس له أثر مادي ومالي، على اعتبار أن حلبجة سابقا كانت قضاءً تأخذ استحقاقها من السليمانية، واليوم أصبحت محافظة تأخذ الاستحقاق نفسه، وليس لها أي استحقاق مالي من الحكومة المركزية، على اعتبار أن الحصص المالية توزع على النسب السكانية”.

تحرك للطعن

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب العراقي، مختار الموسوي، أن عدد النواب الذين صوتوا على قرار استحداث محافظة حلبجة أقل من النصاب الرسمي، مشيرا إلى أن انسحابات واسعة شهدتها الجلسة أثرت على النصاب القانوني.

وقال الموسوي للجزيرة نت “بلغ عدد النواب الحاضرين في جلسة مجلس النواب 178 قبل بدء التصويت على قرار استحداث حلبجة كمحافظة جديدة، إلا أن العدد تراجع بشكل كبير خلال التصويت”، مبينا أن عدد النواب بدأ بالانخفاض تدريجيا أثناء قراءة قرار استحداث حلبجة، “حتى انخفض دون العدد الرسمي المسموح به قانونا للتصويت وهو 166 نائبا”.

وأضاف أن النواب الذين غادروا الجلسة سجلوا أسماءهم تمهيدًا لتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية، باعتبار أنهم لم يحضروا التصويت، وبالتالي يرون أن الجلسة وما صدر عنها غير شرعي وغير قانوني.

وأشار الموسوي إلى وجود مطالبات سابقة بإنصاف بعض المدن الأخرى التي تستحق أن تُعلن محافظات، مثل تلعفر، لكن هذه المطالبات لم تُستكمل بسبب انسحاب عدد كبير من النواب من الجلسة، لافتا إلى أن الانسحاب أثر بشكل مباشر على تحقيق النصاب القانوني للتصويت على تلك المطالبات.

وتنص المادة (23) من قانون النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، على أن نصاب انعقاد المجلس “يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخَذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس”.

أما المادة (24)، فتؤكد على أنه “لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة (23) من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أَجَّلَ الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فإذا لم يكتمل أيضا يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويعين موعدا آخر لانعقادها”.

مقومات نجاح

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن فكرة استحداث محافظات جديدة في العراق، مثل محافظة حلبجة، لا تعتبر بالضرورة خطأ، شريطة أن تستند إلى أسس اقتصادية واقعية.

وقال حنتوش للجزيرة نت، إن المفهوم التقليدي للمحافظة في العراق، الذي يربطها بوجود محافظ ومجلس محافظة واستهلاك موارد مالية، هو مفهوم قاصر، مشيرا إلى أن الواقع الاقتصادي هو الأساس الذي تقوم عليه المحافظة، تماما كما هو الحال في الدول، حيث تعتمد على مؤهلات محددة من موارد اقتصادية وقوى بشرية وغيرها.

وأضاف أن معايير النجاح الاقتصادي للمحافظة هي الكثافة السكانية وتوافر ثروات طبيعية أو زراعية تساهم في التنمية والقدرة على توفير فرص عمل للسكان.

وأوضح “إذا كانت المحافظة، مثل حلبجة، تتمتع بتلك المعايير، فإنها ستكون محافظة ناجحة”، مستدركا بالقول “أما تسمية أي مكان كمحافظة دون توفر هذه المقومات الاقتصادية والبنية التحتية اللازمة للتطور، فستبقى مجرد تسمية دون أي تأثير فعلي”.

وأشار حنتوش إلى أن الموازنة المالية للمحافظات في العراق تعتمد على عدد السكان والاحتياجات والبرامج وبالتالي، فإن المحافظات ذات الكثافة السكانية المحدودة لن تحصل على مخصصات مالية كبيرة، خاصة في ظل حالة انخفاض أسعار النفط.

إجراءات قانونية و إدارية

يوجز الخبير القانوني وائل البياتي الإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتباعها بعد تصويت مجلس النواب العراقي على قانون استحداث محافظة حلبجة. ويقول إن الإطار القانوني لقرار مجلس النواب باستحداث محافظة حلبجة يتطلب نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، لكي يصبح ساري المفعول وفقا للسياقات القانونية المعتمدة في العراق.

وأشار في حديث للجزيرة نت، إلى أن الدستور العراقي وقانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008، والقانون الخاص بالإجراءات التنفيذية لإنشاء الأقاليم، لا تتضمن إشارات واضحة إلى آليات إنشاء أو إلغاء المحافظات. وبالتالي، يتم اتخاذ الإجراءات وفقا للصلاحيات العامة، مع الرجوع إلى أحكام الدستور الذي يعتبِر مجلس الوزراء الجهة المعنية برسم السياسة العامة.

وأضاف أن مجلس الوزراء سيقوم بتوجيه الوزارات والهيئات المعنية للتعامل مع قضاء حلبجة كمحافظة جديدة، بما في ذلك وزارتا التخطيط والمالية وباقي الوزارات الاتحادية.

وعلى صعيد إقليم كردستان، أوضح البياتي أنه سيتم فصل الدوائر التابعة للمحافظة الجديدة عن محافظة السليمانية، وإجراء الترتيبات الإدارية لتحويل الهيكل الإداري للقضاء إلى محافظة، وتقسيم النواحي وتحويلها إلى أقضية أو نَواح حسب الحاجة.

وأكد أن استحداث محافظة حلبجة سيستدعي تعديل عدة قوانين، بما في ذلك قانون الانتخابات، لتخصيص مقاعد للمحافظة الجديدة في البرلمان العراقي، إما عن طريق اقتطاع جزء من حصة محافظة السليمانية أو إعادة صياغة ملحق قانون الانتخابات بالكامل.

وشدد على ضرورة تخصيص ميزانية خاصة للمحافظة الجديدة في الموازنة العامة، لتغطية متطلبات تسيير العمل الإداري فيها.

وأشار البياتي إلى أن قرار استحداث محافظة حلبجة قد يفتح الباب أمام مطالب نيابية أخرى لتحويل أقضية أخرى إلى محافظات، مثل تلعفر وسامراء والزبير، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد المحافظات في العراق.