بدء تطبيق نظام الأرصاد الجديد اليوم.. وغرامات المخالفين تصل مليوني ريال

صلاحيات مفتشي الأرصاد

ويُمنح مفتشو المركز الوطني للأرصاد، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، صلاحيات ضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها وإثباتها، وفق آليات وإجراءات تُحددها اللوائح، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة عند دخول المواقع المستهدفة بالتفتيش.
كما يجوز لهم التحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه باستخدامها في مخالفة النظام، ويُحرر محضر يُوضح فيه تفاصيل المضبوطات وأوصافها، ويُعرض على اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ٧ أيام لاتخاذ القرار بشأن استمرار التحفظ أو رفعه، وفقًا لما تقرره اللوائح، ويُحظر منع المفتش أو إعاقته عن أداء مهامه، على أن يُبرز بطاقته الوظيفية عند قيامه بالتفتيش، كما يجوز للوزير إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية، وهي غرامة مالية لا تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ٦ أشهر، أو إلغاؤهما نهائيًا، أو مصادرة المضبوطات محل المخالفة، أو إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج تحت إشراف المركز، أو التعويض المالي عن الإصلاح وفوات المنفعة، ويُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لها، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها المشددة أو المخففة.
ويتولى النظر في هذه المخالفات لجنة أو أكثر تُشكَّل بقرار من الوزير لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من ٣ أعضاء يُحدد من بينهم رئيس، ويُشترط أن يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة التي تقضي بغرامة تزيد على ١٠٠,٠٠٠ ريال أو بإلغاء الترخيص أو التصريح، وتُحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
وتملك اللجنة صلاحيات إضافية تشمل فرض غرامة يومية على المخالف في حال استمراره في ارتكاب المخالفة بعد تبليغه بالقرار، كما يمكنها مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، ويجوز لها الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات، ويحق للمخالف التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ونصت المادة الرابعة عشرة من النظام على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات، وغرامة لا تزيد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة لأحكام النظام.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة عشرة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في هذه القضايا وإيقاع العقوبات، ويجوز لها كذلك فرض غرامة يومية على المخالف بعد الحكم، أو مضاعفة الغرامة في حال التكرار، أو مصادرة المضبوطات.
كما يجوز تضمين القرار أو الحكم بالعقوبة نصًا صريحًا يتيح نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، ويُراعى في ذلك نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ويُنفذ النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية أو انتهاء ميعاد التظلم دون طعن.
وتُعتبر أحكام النظام واللوائح المنظمة له الحد الأدنى اللازم لتحقيق الالتزام بالمعايير والإجراءات والتنظيمات التي تضبط قطاع الأرصاد في المملكة، ويُطبق النظام في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، دون أن يخل ذلك بالتزامات المملكة الدولية أو الاتفاقيات ذات العلاقة، أو الأنظمة المعتمدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.