تركيا تراهن على خروج أقوى من اضطرابات الرسوم الجمركية | اقتصاد

رأى وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن بلاده قد تكون من الدول القليلة في الأسواق الناشئة التي تتمكن من الاستفادة من العاصفة الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أن انخفاض أسعار النفط ومرونة العلاقات التجارية يمنحان الاقتصاد التركي مساحة للمناورة.

وفي مقابلة مع فايننشال تايمز نُشرت أمس الثلاثاء، قال شيمشك: “عندما ينقشع الغبار، نأمل ونؤمن أن تركيا يمكن أن تتفوق إيجابًا في نظر المستثمرين مقارنةً باقتصادات ناشئة أخرى”.

صادرات محدودة إلى أميركا

ورغم فرض ترامب تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات التركية، أشار شيمشك إلى أن الاقتصاد التركي البالغ 1.3 تريليون دولار ليس من بين الأكثر تضررًا، موضحًا، أن 80% من تجارة تركيا الخارجية تتم مع دول تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة، مثل الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.

وتُظهر البيانات، أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بلغ العام الماضي نحو 32 مليار دولار، أي ما يعادل 5% فقط من إجمالي تجارة السلع التركية، مع تحقيق تركيا فائضًا قدره 1.5 مليار دولار.

برنامج الاستقرار يواجه اختباره الأصعب

وتعرّض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه شيمشك قبل 18 شهرًا لاختبار شديد، الشهر الماضي، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، مما دفع الأسواق المالية التركية إلى التراجع بحدة، وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة وضخ مليارات الدولارات لحماية الليرة.

وقال شيمشك: “لقد كانت هناك صدمة قوية، لكن مؤقتة بسبب الاضطرابات السياسية، أما الآن فالمصدر هو الرسوم الجمركية”.

ورغم استقرار الليرة منذ ذلك الحين، إلا أن البنك المركزي اضطر إلى إبقاء سعر الفائدة عند 42.5%، بينما تراجعت معدلات التضخم إلى 38.1% في مارس/آذار بعد أن بلغت ذروتها عند 75% في مايو/أيار الماضي.

ورأى محللو بنك باركليز في مذكرة، أن البنك المركزي يستفيد الآن من “تراجع الدولار في السوق المحلية وعودة تدفقات غير المقيمين، بعد الضغوط القوية التي تعرضت لها الاحتياطات في الأيام الثلاثة الأولى بعد الاعتقال”.

عجز في الميزانية والدين العام تحت السيطرة

واعترف شيمشك، أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، مما قد يوسع العجز في الموازنة إلى ما يتجاوز التوقعات، التي كانت تشير إلى تراجع العجز من 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 3.1% هذا العام.

وقال الوزير: “سنحافظ على انضباط الإنفاق بغض النظر عن ذلك… الفكرة الأساسية من إبقاء العجز صغيرًا هي دعم البنك المركزي في كبح التضخم، وليس الحد من ارتفاع الدين العام”، مشيرًا إلى أن نسبة الدين لا تزال عند مستويات مقبولة بحدود 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُنظر إلى محمد شيمشك على أنه حجر الأساس في مساعي تركيا للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية بعد سنوات من الاعتماد على التسهيلات الائتمانية التي قادت إلى تضخم مفرط وأزمة في ميزان المدفوعات.

وكتب تيم آش، الخبير الإستراتيجي في إدارة الأصول لدى “آر بي سي بلوباي”: “طالما بقي شيمشك في موقعه، أعتقد أن الأسواق ستحافظ على استقرار نسبي رغم الاضطرابات السياسية”.

وبينما رفض شيمشك التعليق على الوضع السياسي، اختتم: “أنا مؤيد تماما لسيادة القانون، وتحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز القدرة على التنبؤ، وتحسين مناخ الاستثمار… هذه أمور تلامس قيّمي”.