نشاط المصانع في الصين ينكمش بشكل غير متوقع في أكتوبر

أظهرت بيانات صادرة الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49.5 في أكتوبر الجاري، منخفضا من 50.2 في الشهر الماضي، مخالفا للتوقعات عند 50.2.

وكانت المؤشرات الأخيرة قد أشارت إلى علامات مشجعة على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدعومة بموجة من تدابير دعم السياسات، على الرغم من أن أزمة العقارات التي طال أمدها والطلب العالمي الضعيف لا يزالان يمثلان رياحًا معاكسة رئيسية للاقتصاد الصيني.

من ناحية أخرى، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الثلاثاء، إن نشاط الصناعات غير التحويلية في الصين استمر في التوسع في أكتوبر الجاري، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.6 منخفضا بشكل طفيف من 51.7 في سبتمبر، مما يشير إلى تباطؤ النشاط في قطاع الخدمات والبناء.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة الأدنى إلى الانكماش.

وقال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الإحصاء الاقتصادية، إن “بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة قد تعكس بعض الضعف في الطلب المرتبط بالركود العقاري وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية”.

وأضاف: “على الرغم من وجود علامات على وصول الصادرات إلى أدنى مستوياتها، إلا أن التعافي القوي في الطلب الخارجي ربما يكون بعيد المنال”.

وانكمشت طلبات التصدير والواردات الجديدة للشهر الثامن على التوالي.

وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصين: “بالنظر إلى أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر شهري، فإن الرقم المنخفض في أكتوبر لا يعكس الكثير من التغير في الطلب ولكن تعديل في العرض”.

وأضاف: “كان الإنتاج في سبتمبر أفضل بشكل واضح مما كان عليه في الأشهر السابقة بسبب تحسن الطلب المحلي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار الصناعية”.

وكشف صناع السياسات في بكين منذ يونيو عن مجموعة من الإجراءات لدعم النمو، بما في ذلك تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة، وزيادة ضخ الأموال النقدية، وتحفيز مالي أكثر قوة.

لكن المحللين يقولون إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الدعم السياسي لضمان وصول الاقتصاد إلى هدف النمو السنوي لبكين البالغ حوالي 5 بالمئة.

قامت شركات نومورا وجيه بي مورغان وموديز بتحديث توقعاتها للنمو في الصين لعام 2023، في أعقاب بيانات الربع الثالث التي جاءت أكثر من المتوقع.

ووافقت أعلى هيئة برلمانية في الصين الأسبوع الماضي على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في الربع الرابع، وأقرت مشروع قانون يسمح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024 لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضخ البنك المركزي الصيني أكبر دعم نقدي منذ أواخر عام 2020 من خلال قروض قصيرة الأجل للسماح للبنوك بتقديم الائتمان وكذلك إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال شو من وحدة الإحصاء الاقتصادية: “إن تريليون يوان الإضافي سيساعد في نوفمبر وديسمبر”.