525 مليون دولار أرباح بنك دبي التجاري في 9 أشهر بنمو 46.4%

نمت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 46.4% إلى 1.93 مليار درهم (525.4 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، فيما بلغت أرباح الربع الثالث 710 ملايين درهم (193.3 مليون دولار).

وأشار البنك إلى نمو قوي في القروض مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة، إذ بلغ إجمالي القروض 88.5 مليار درهم بارتفاع نسبته 11.1 بالمئة مقارنة مع نهاية 2022.

ووفق بيان صادر عن البنك، ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح.

قال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: “حقق بنك دبي التجاري نتائج قياسية أعلى بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الإيرادات المرتفعة والنمو القوي في القروض، وما زلنا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا طويلة المدى وتحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2023 وما بعده”.

ووفق التقرير الصادر عن البنك فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 إلى 3.71 مليار درهم بزيادة قدرها 36.6 بالمئة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 43.2 بالمئة نتيجة لنمو القروض وارتفاع معدلات الفائدة ونمو الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 22.5 بالمئة من تعزيز أنشطة الأعمال.

وتخطت الأرباح التشغيلية 2.83 مليار درهم مرتفعة بنسبة 42.5 بالمئة، فيما بلغت المصاريف التشغيلية 881 مليون درهم.

وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 بالمئة، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15.65 بالمئة في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك 13.34 بالمئة وهي أعلى بكثير عن المتطلبات التنظيمية.

وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.23 بالمئة.

وبلغ إجمالي الموجودات 126 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بـ 117.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022.

وبلغت ودائع العملاء 86.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 5.7 بالمئة مقارنة بـ 81.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022، وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 50.9 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.9 بالمئة.