القوى المدنية السودانية تسعى لوقف الحرب عبر 3 مرتكزات

انطلقت في العاصمة الإثيوبية اديس ابابا، يوم الاثنين، اجتماعات موسعة للقوى المدنية السودانية والتي تبحث سبل وقف الحرب الدامية المستمرة في السودان منذ اكثر من 6 أشهر؛ والتأسيس لفترة انتقالية تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية هي إعادة بناء السلام، وحل الأزمة الأمنية عبر توحيد الجيوش والتحضير لانتخابات عامة.

وإلى جانب قوى الحرية والتغيير؛ ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك؛ تشارك في الاجتماعات أجسام مدنية عديدة من بينها لجان مقاومة وتنظيمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات وأجسام مهنية وحقوقية؛ وشخصيات ورموز دينية وأهلية.

ومنذ منتصف أبربل يعيش السودان أوضاعا أمنية وإنسانية خطيرة بسبب القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الأخرى والذي أدى إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص، وتشريد أكثر من 6 ملايين، وإحدث خسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

 وتتزامن اجتماعات القوى المدنية مع تقارير تحدثت عن قرب عودة طرفي القتال إلى طاولة مفاوضات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ياتي هذا فيما حذر محللون من نفاد فرص الحل السلمي في وقت يتسع فيه الرفض الشعبي للقتال الذي اتسعت رقعته بشكل لافت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت القوى المدنية المجتمعة حاليا في أديس ابابا دعمها لمنبر جدة التفاوضي، و مبادرة الاتحاد الأفريقي التي أعلنها في الخامس والعشرين من يونيو والتي تتبنى خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات الهيئة الحكومية للتنمية “الايقاد” والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لإنتقال السلطة من العسكر للمدنيين.

 وتستند خطة الحل على 6 نقاط أساسية تشمل:

• وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
• إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
• نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة.
• معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
• إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
• البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.

 وبدا واضحا حجم التعويل على خطة الاتحاد الأفريقي من خلال التحركات الحالية التي تقوم بها القوى المدنية والتي تضم قياديين كبار في تحالف الحرية والتغيير وممثلين لحركات سلام جوبا والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022.