هذا الخبر من (اشراق العالم24) نترككم مع تفاصيل الخبر الذي بعنوان «الإسرائيلية العليا» تجمد إقالة رئيس الشاباك.. مهلة لعيد الفصح
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن يبقى رئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك) رونين بار في منصبه “حتى قرار يصدر لاحقا”، وذلك عقب جلسة استماع استمرت ساعات حول هذه القضية.
وجاء في قرار المحكمة “سيواصل رونين بارا رئيس جهاز الأمن العام أداء مهامه حتى قرار لاحق”، مشيرة الى أنه “ليس هناك ما يمنع إجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب، بدون الإعلان عن التعيين”.
ودعت المحكمة الحكومة والمدعية العامة للدولة للتوصل إلى “تسوية” بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي بعد جلسة استماع طويلة حول هذه القضية.
وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت خلال إعلان تأجيل الجلسة: “نمنحكم مهلة حتى ما بعد عيد الفصح اليهودي (ينتهي في 19 أبريل/نيسان) للتوصل إلى تسوية مبتكرة”.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مارس/آذار أن حكومته وافقت بالإجماع على اقتراح عزل بار، متحدثا عن “انعدام الثقة” به، وطالبا منه ترك منصبه بحلول 10 أبريل/نيسان.
وعقدت جلسة الثلاثاء عقب التماس قدمته أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية غير ربحية، يطعن في قانونية خطوة الحكومة بإقالة بار.
وسبق للمحكمة العليا أن علّقت عزل رئيس الشاباك في انتظار البت بالطعون وإصدار قرارها بشأنها.
وسادت فوضى في المحكمة ومقرها في القدس. وأقيمت تحركات احتجاجية داخلها وخارجها، ما دفع القضاة إلى تعليق الجلسة التي كانت تبث بشكل مباشر، لزهاء ساعة.
وقال عميت “لا محكمة أخرى في العالم كانت لتُدار بهذه الطريقة”، موجها تحذيرا الى المؤيدين والمعارضين لقرار الحكومة.
وأعلن تعليق الجلسة التي استؤنفت لاحقا بدون حضور “لإتاحة الفرصة للجميع للحديث بدون خوف”، وفقا للقضاة.
وقال المحامي تسيون عمير الذي يمثل الحكومة إن “هذا التماس سياسي بحت”.
وعارض بار خطوة إقالته، واصفا ادعاءات نتنياهو بأنها “اتهامات عامة غير مدعومة بالأدلة” وتهدف إلى “تغليب اعتبارات تشوبها المصلحة الشخصية”.
وقال إن قرار عزله هدفه “منع التحقيقات في الأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول”، في إشارة الى هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، و”غيرها من القضايا الخطيرة” التي كان الشاباك يحقق فيها.
إجراء “ضد الديمقراطية”
وحذرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا من أن إقالة بار “تتسم بتضارب مصالح شخصية لرئيس الوزراء، نظرا للتحقيقات الجنائية الجارية التي تشمل معاونيه”.
وتشير بهاراف-ميارا، وهي أيضا المدعية العامة، بذلك الى القضية التي باتت تعرف باسم “قطر غيت”، وشملت توقيف اثنين من مساعدي نتنياهو للتحقيق معهما بشبهة تلقي أموال من الدوحة.
وقال تومير ناؤور من حركة “الحفاظ على جودة الحكم في إسرائيل”، وهي ممن تقدموا بالتماس، إن “نتنياهو يواجه تضاربا شديدا في المصالح”.
وأضاف لفرانس برس أنه تم تقديم الالتماس “لتذكير الجميع بأن رونين بار هو رئيس (الشاباك) ويقود التحقيق في قطر غيت”.
وقال المحامي دوف هلبيرتال الذي حضر لمتابعة الجلسة، إن “نتنياهو هو الحاكم، يمكنه إقالة من يشاء، خصوصا المدعو رونين بار، رئيس الشاباك المسؤول عن مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
واعتبر أن نظر المحكمة العليا في الالتماسات هو “ضد الديمقراطية”.
وسبق لبهاراف-ميارا التي تواجهت مع حكومة نتنياهو بشأن استقلال القضاء، أن حذّرت من أن عزل بار قد يؤدي إلى تسييس هذا المنصب الأساسي في المنظومة الأمنية للدولة العبرية.
وعيّنت الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان يقودها معارضون لنتنياهو، رونين بار رئيسا لجهاز الأمن الداخلي في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتواجه بار مع نتنياهو منذ عودة الأخير الى السلطة في أواخر العام 2022. وانتقد على سبيل المثال الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة وأثارت احتجاجات شعبية واسعة نزل خلالها مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع. وأرجئت هذه الاصلاحات عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وبينما كان من المقرر أن تنتهي ولاية بار العام المقبل، أشار إلى أنه مستعد للنظر في استقالة مبكرة بسبب مسؤوليته في الحؤول دون وقوع هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن فقط بعد انتهاء الحرب وتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.
aXA6IDE5OC4xNzcuMTIyLjE1MiA= جزيرة ام اند امز
من العين الإخبارية
تابع آخرالأخبار العاجلة من اشراق
العالم اخبار محلية ودولية في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والتقنية.
«الإسرائيلية العليا» تجمد إقالة رئيس الشاباك.. مهلة لعيد الفصح
اكتشاف المزيد من إشراق العالم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
