كيف تضغط الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد زار تل أبيب الأربعاء، وبدأت القوات البرية الإسرائيلية في اتخاذ مواقع بالقرب من حدود غزة، في وقت يتوقع الاستراتيجيون العسكريون صراعًا ممتدًا وشيكًا. وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس من أن الصراع سيكون “حربا طويلة”.

مخاطر الركود

يبقى التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي على المدى القريب والبعيد موضع تساؤل، خاصة وأن أكثر من ربع مليون جندي احتياطي من قوات الدفاع الإسرائيلية تركوا وظائفهم استعداداً للحرب. غالبيتهم تحت سن 40 عامًا، ويشكلون مجموعة سكانية رئيسية في قطاع التكنولوجيا في البلاد، والذي يمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

وقال الخبير الاقتصادي جوزيف زيرا، الأستاذ السابق في الجامعة العبرية في مدينة القدس، ومؤلف كتاب “الاقتصاد الإسرائيلي: قصة نجاح وتكاليف”، إن التأثير الاقتصادي لشيء مثل هذا سيكون “فوري”.

وقال زيرا لـ CNBC، إن الركود يبدو شبه مؤكد مع استعداد البلاد للحرب، وانخفاض السياحة، وانخفاض الإنتاجية نتيجة للتعبئة العسكرية واسعة النطاق.

كما أكد تقرير صدر حديثا لوكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أي مايعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.

مخاطر الائتمان

أعلنت وكالتا موديز وفيتش أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل – حالياً “إيه1” -، تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة في غزة.

وأعلنت “موديز” هذا القرار في بيان الخميس بعد يومين على خطوة مماثلة قامت بها وكالة فيتش التي وضعت تحت المراقبة السلبية علامة الدين السيادي لاسرائيل الطويل الأجل والقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.

وبررت “فيتش” احتمال خفض التصنيف الثلاثاء “بتزايد خطر اتساع الصراع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة”.

من جهتها، قالت “موديز” إنّ “هذه المراجعة تقرّرت بسبب الصراع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس”، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي “كلفته البشرية”. وأكدت أن هذا الإعلان “مرتبط بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان”.

وإذ ذكّرت موديز بأنّ توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية “كانت في السابق مستقرّة”، قالت إنّها ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها.

وقالت إنّها ستقوم خلال هذه المراجعة “بتقييم ما إذا كان من الممكن أن يتحرّك الصراع باتجاه حلّ أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة”.

وأوضحت أنّ “المراجعة ستركّز على المدّة المحتملة للصراع ونطاقه، وعلى تقييم آثاره على المؤسّسات الإسرائيلية، ولا سيما فعالية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها”.

ولفتت موديز إلى أنّ “فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة”.

ولفتت موديز بشكل خاص إلى الطبيعة غير العادية لهذه الحرب بالمقارنة مع سابقاتها.

وحذّرت من أنّه “كلّما كان الصراع العسكري أطول وأكثر حدّة، كلّما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد” في إسرائيل.

وأضافت “موديز” أنه “حتى إذا كان النزاع قصير الأمد يمكن أن يكون له تأثير على الائتمان، كلما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد”.

وقالت فيتش إنه قد لا يتم خفض التصنيف إذا جرى “خفض للتصعيد مما يحد من مخاطر التأثير المادي طويل الأمد على الاقتصاد والمالية العامة” لإسرائيل.

مخاطر العملة

في التاسع من أكتوبر الحالي، وبعد يومين من الهجوم الذي شنته حماس، باع بنك إسرائيل 30 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في محاولة لمنع عملته من الانخفاض مقابل الدولار.

ومع ذلك، في أقل من أسبوعين، فقد الشيكل الإسرائيلي حوالي 4.8 بالمئة من قيمته، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 2015 مقابل الدولار. قام المتداولون بتكثيف رهاناتهم على المكشوف مقابل العملة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2022، وفقًا لدويتشه بنك.

وبالتالي، يواجه البنك المركزي في إسرائيل ضغوطًا مزدوجة تتمثل في تحفيز الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة، بينما يحتاج أيضًا إلى دعم عملته. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الثلاثاء أن نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو عبير قال إن صناع السياسة سيعطون الأولوية لاستقرار العملة على النمو.

وقال محلل العملات لي هاردمان، من بنك MUFG،: “نحتاج إلى رؤية تراجع في التصعيد في الصراع أو رفع مفاجئ لسعر الفائدة من البنك المركزي حتى ترتفع العملة”.

وعلى صعيد الأسواق المالية، فقد تكبد مؤشر TA-35 أكبر خسارة له منذ أكثر من نحو 3 سنوات في بداية تداولات يوم الثامن من أكتوبر، إذ تكبد خسائر بنحو 6 بالمئة، كما تراجعت السندات الحكومية في ذات اليوم بنحو 3 بالمئة.

كما تكبد المؤشر الرئيسي TA-35 في بورصة تل أبيب خسائر منذ بداية الأزمة بنحو 9 بالمئة، إذ سجل خسائر بنحو 6.5 بالمئة في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع الثاني تكبد خسائر بنحو 2.5 بالمئة.