الصين تبيع سندات وأسهم أميركية بأعلى وتيرة في 4 سنوات

جاء حوالي 15 مليار دولار من إجمالي المبيعات الصافية البالغة 21.2 مليار دولار من التخلص من سندات الخزانة الأميركية، وفقًا لبيانات من وزارة الخزانة الأميركية، والتي ترصد التداولات التي يقوم بها مستثمرون مثل البنك المركزي الصيني والصناديق المشتركة والمستثمرين الأفراد.

بلغ إجمالي مبيعات الأسهم حوالي 5 مليارات دولار – وهو رقم قياسي للمبيعات الشهرية للأسهم الأميركية من قبل المستثمرين الصينيين – بينما باع المستثمرون أيضًا سندات الوكالات، أي تلك الصادرة عن الشركات المرتبطة بالحكومة.

وتزامن الارتفاع في مبيعات الأوراق المالية الأميركية مع الجهود التي تبذلها بكين لتكثيف دفاعها عن سعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار، والذي تعرض لضغوط من تباطؤ النمو الاقتصادي وتدفقات رأس المال إلى الخارج.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة SPI Asset Management: “هناك تكهنات في السوق بأن هذا يعكس قيام الصين بسحب استثماراتها من سندات الخزانة الأميركية من أجل زيادة احتياطياتها للدفاع عن الرنمينبي”.

وانخفض اليوان بنسبة 5.7 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، حيث دفع اتساع فارق أسعار الفائدة بين الديون الصينية والأميركية، المستثمرين الأجانب إلى سحب الأموال من سوق السندات في البلاد.

كما أدى تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة السيولة في قطاع العقارات إلى إثارة المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال وزيادة الضغط الهبوطي على العملة.

وتزايد قلق المستثمرين في أغسطس بشأن مدى قدرة البنك المركزي الصيني على الدفاع عن الرنمينبي للحد دون المزيد من الانخفاضات.

ومع ذلك، قال إينيس إنه نجح (المركزي الصيني) منذ ذلك الحين بدرجة أكبر في تخفيف الضغط الهبوطي من خلال تعيين نطاق تداول العملة أعلى من توقعات المستثمرين وجعل المقرضين الحكوميين يتدخلون في السوق نيابة عنه.

وقال إينيس: “نحن لا نعرف على وجه اليقين ما يحدث في البنك المركزي، ولكن يمكننا أن نفترض أنه ربما يكون مزيجًا من العوامل”، مضيفًا أن الاحتياطيات الأجنبية لبنك الشعب الصيني ظلت مستقرة في الأشهر الأخيرة.

ولكن على الرغم من عدم وجود تأكيد مباشر حول الدوافع التي دفعت المستثمرين الصينيين إلى بيع الأوراق المالية الأميركية في أغسطس، قال المحللون إن توقيت المبيعات يتماشى مع الحد الأدنى لسعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار.

وقال كين تشيونج، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي الآسيوي في بنك ميزوهو: “في أغسطس، بدأنا نشهد تغييرًا في سياسة بنك الشعب الصيني”. “كان ذلك عندما بدأوا في وضع استقرار النقد الأجنبي على رأس جدول أعمال السياسة النقدية بفضل ضغوط تدفق الأموال إلى الخارج”.

وجاءت عمليات البيع أيضًا قبل تراجع السندات الحكومية الأميركية خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ المراحل الأولى من الأزمة المالية العالمية.