صندوق النقد: الضريبة على الكربون أساسية في سياسة بيئية فعالة

وأوضح غاسبار خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، “فرض ضريبة على الكربون هو بأشواط أكثر الوسائل نجاعة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات” مشددا “في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير”.

ورأى صندوق النقد الدولي في تقرير حول السياسة الضريبية، نشر الأربعاء، أن من الضروري أن تحصل الدول ليس فقط على موارد أخرى، بل أيضا السعي إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة؛ وإن لم يحدث ذلك، قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 إلى 50 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.

وخلافا لذلك، يرى غاسبار أن اعتماد سياسة بيئية تشتمل ضريبة على الكربون، ستخفض بشكل كبير التداعيات الطويلة الأمد على المالية العامة، مع دين لا يزيد عن 12 إلى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، “وهو امر قابل للاستمرار”.

لكن لكي تكون الضريبة على الكربون فاعلة بالكامل، قال غاسبار “يجب أن تترافق مع أدوات أخرى” ولا سيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على الانتقال في مجال الطاقة وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون عندها معرضة لارتفاع في الأسعار لا سيما الطاقة.

وأوضح غاسبار “نشير في التقرير إلى انه إذا ما حافظنا على السياسات الحالية لن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ. الحل الوحيد هو بالعودة إلى ما نعتبره الخطوط الحمر السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة”.

وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في حوالى خمسين دولة، فيما تدرس عشرون دولة أخرى هذه الإمكانية حسب ما جاء في تقرير الصندوق.

إلا ان التحدي الماثل أمام الدول، هو تحقيق التحول في مجال الطاقة، ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية، حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية.

وبالنسبة لهذه الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها، والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية.

وأشار غاسبار، إلى أن “الاستراتيجية المناخية يجب أن تكون تاليا متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة بل مع ارتفاع كبير جدا في انتاج الطاقة أيضا”.

وأضاف “هذه ليست مسألة سلة طاقة بل أيضا مسألة تكثيف الانتاج على نطاق هائل”.

وحتى الساعة تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة، قررته المصارف المركزية لمكافحة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.

وقال فيتور غاسبار “رفع نسب الفائدة وكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا إنه مشكلة فعلية”، مشددا على أن التكلفة بالنسبة لبعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها، ما يقلص قدرتها على الاستثمار.

ويأمل صندوق النقد باقناع الدول الأعضاء فيه، ولا سيما المتطورة منها، على زيادة قدراتها الاستثمارية عبر اصلاح توزيع الحصص خصوصا.

وتوزع هذه الحصص حاليا بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق.

لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها، فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى، من دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة.

وأكد غاسبار “من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية”، مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده “مسألة غاية في الأهمية”.