هل تشهد مصر إغلاق كليات عريقة؟

تسعى مصر لتحسين جودة التعليم من خلال تخريج دفعات من الطلاب القادرين على تلبية متطلبات سوق العمل في العصر الحديث، لكن البلاد تشهد كل عام تخرج الآلاف من الشباب من تخصصات شتى بعضها لم يعد ملائما ويحتاج للتطوير بما يوافق متطلبات العصر الحديث.

وكانت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أعلنت في أغسطس الماضي تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر هي الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.

واعتبرت آمال أن احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي ستؤدي لفقدان العشرات من الوظائف التقلديدية، وانقراضها في ظل عدم وجود دراسة تربط سوق العمل بالتخصصات العلمية المطلوبة.

وحول جدوى وجود هذه التخصصات في عصر الذكاء الاصطناعي قالت جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري إنها تؤيد تغيير المناهج وتطويرها بما يتوافق مع البحث العلمي، لكنها لا تؤيد إلغاء تخصصات بالكامل.

وأضافت جيهان لسكاي نيوز عربية أنه:

• لا يمكن إلغاء تخصصات كاملة، فلا توجد دولة تمتنع عن تدريس التاريخ أو الجغرافيا أو القوانين في البلاد.
• عدد الخريجين من من تخصصات مثل الحقوق أو التجارة أو الصيدلة أو الجغرافيا وغيرها كبير للغاية، في مقابل وجود عجز كبير في المعلمين مثلا، خاصة بمراحل التعليم الأساسي.
• الأفضل تقليص أعداد الخريجين من الكليات التي بها تخمة، وتأهيلهم علميا بما يوافق حاجة سوق العمل، وتحسين مهاراتهم بدلا من تخريج عدد كبير دون خبرات كافية.
• إعادة توجيه الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تم تقليص عدد الطلاب المقبولين بها إلى مجال التعليم الفني، أو إلى الكليات المطلوبة في سوق العمل.
• التخلص من المفاهيم التقليدية، والتي تحتم على الطالب المتميز علميا أن يكون طبيبا أو مهندسا وغيره.
• مسألة ضبط تخمة الخريجين في تخصصات معينة تحتاج تعاون التعليم ما قبل الجامعي مع التعليم الجامعي مع وزارة البحث العلمي، بهدف الوصول إلى مشروع موحد يطبق على الأجيال القادمة، ويناسب سوق العمل، لأن مؤسسات الدولة تعمل مع بعضها في منظومة متكاملة.

وترى النائبة جيهان البيومي أن مصر تحتاج لتغيير مناهج العلوم في العملية التعليمية، بهدف تدريب الطلاب على استخدام التقنيات العلمية الحديثة في شتى المجالات.

 ولتخريج أكفاء في التخصصات المختلفة ترى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري أن الحل في الآتي:

• على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية الانتباه للتطور الذي حدث في شتى أنواع العلوم ومواكبته.
• تدريب الطلاب والدارسين على استخدام التقنيات العلمية الحديثة، وربط تدريس العلوم بالذكاء الاصطناعي، ومصر لديها برامج مميزة في هذا الأمر.
• يجب أن يبذل الطلاب جهدا في تطوير أنفسهم علميا بكل الوسائل المتاحة، لأن الأجيال التي درست بالأنماط التقليدية هي من تسببت في البطالة لعدم حاجة سوق العمل لهم.
• فيما يتعلق بالأجازات فإنها تكون معلومة الموعد كل عام، والأفضل على الأساتذة وضع خطة دراسية تناسب ساعات الدراسة والمناهج التعليمية والمحتوى العلمي الذي لديهم، حتى لا يضطر الأستاذ الجامعي للاقتصار على تدريس القشور فقط نتيجة لضيق الوقت.
• تدريس الطلاب الأساليب التكنولوجية الحديثة والمطلوبة كلٌ في تخصصه.