أسواق الإمارات تنفرد بالمكاسب خليجيا في الربع الثالث

انفردت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية بالمكاسب في الربع الثالث، مقارنة بباقي أسواق المنطقة الخليجية، بدعم من الارتفاعات القوية التي طالت أسهم العقارات والبنوك، وصعدت القيمة السوقية الإجمالية للمؤشري دبي وأبوظبي بمقدار 33 مليار دولار.

نجح مؤشر سوق أبوظبي في تسجيل مكاسب للفصل الثاني على التوالي في حين حقق مؤشر سوق دبي مكاسب للربع الثالث على التوالي، واحتل المركز الثالث بين أسواق الأسهم العالمية من حيث الأداء.

في المقابل سجل سوق الأسهم السعودي أول خسارة فصلية له في ثلاثة أرباع، أما الكويتي فقد واصل خسائره للربع الثالث على التوالي.

وخارج منطقة الخليج، سجلت القيمة السوقية للبورصة المصرية نموا بنسبة 18 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري وبمكاسب بلغت 211 مليار جنيه، لتصل إلى نحو تريليون و373 مليار جنيه، بدعم من الإقبال القوي من قبل المستثمرين على الأسهم المصرية التي دفعت مؤشرات البورصة لتسجيل مكاسب للربع الخامس على التوالي، ارتفع فيها مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 14 في المئة وسجل ثاني أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء على مستوى العالم في حين حل مؤشر بورصة إسطنبول في المركز الأول بمكاسب تجاوزت الأربعين في المئة.

أداء البورصات العربية خلال الربع الثالث جاء متناغما مع تحركات الأسواق العالمية، التي غلفتها سلسلة طويلة من التقلبات التي اجتاحت أسواق الأسهم والسندات والطاقة والعملات، وذلك في ظل التشاؤم الذي سيطر على معنويات المستثمرين وانقبلت فيها مؤشرات البورصات رأسا على عقب.

الفائدة وتحركات الفيدرالي الأميركي كانت ولازالت البوصلة التي توجه تحركات المستثمرين، فارتفاعات الفائدة الأميركية والأوروبية لأعلى مستوى في عقدين، أرهقت تعافي الأسواق، وترك الفيدرالي الباب مفتوحا أمام رفع جديد للفائدة الأمر الذي أدخل وول ستريت في موجة خسائر هبطت فيه مؤشراتها لأدنى مستوى في 3 أشهر كما حلق بعوائد السندات لأعلى مستوى في 16 عاما قابلها ارتفاعات في مؤشر الدولار للأسبوع الحادي عشر على التوالي تعرض فيها الذهب لتراجعات بنسبة اقتربت من الثلاثة في المئة.

أوروبا وآسيا لم تكن أسواقهما المالية أفضل حالا، فالأزمة العقارية وضعف النمو الاقتصادي وجها ضربات متتالية للأسهم الصينية دفعت بمؤشر هونغ كونغ للهبوط بنسبة تجاوزت الثمانية في المئة وكبدته خسائر للربع الثاني على التوالي، وفي أوروبا خيم شبح الركود على معنويات المستثمرين، بعد أن فشل الاقتصاد الألماني في تحقيق نمو اقتصادي وواصلت صادراته هبوطها الحاد.