آلاف العراقيين يشيعون عددا من ضحايا فاجعة الحمدانية

وأظهرت لقطات فيديو مشاركة الآلاف في جنازة الضحايا، وطغى اللون الأسود على ملابس المشاركين في التشييع.

وأفاد مراسلنا بأن المشاركين كانوا من أهالي الحمدانية، حيث وقعت الكارثة، فضلا عن آخرين قدموا من محافظات العراق الأخرى.

وإلى جانب هؤلاء، كان في الجنازة العديد من المسؤولين في محافظة نينوى، ورجال دين مسيحيين وآخرين مسلمين جاؤوا من محافظات العراق للتضامن مع المسيحيين الذين فقدوا الكثير من أحبتهم في هذه الكارثة.

وجاءت عملية التشييع بعد جرى التأكد من هوية بعض الضحايا، رغم صعوبة الأمر مع تفحم أجساد الضحايا في الحريق.

وبحسب مراسلنا فإن الحريق قضى على عائلات بأكملها، لكن العروسين لا يزالان على قيد الحياة، بينما رحل كل أفراد أسرتيهما عن عالمنا من جراء الحريق.

تضارب الأرقام

ونقل مراسلنا عن محافظ نينوى، نجم الجبوري، أن عدد الذين لقوا حتفهم 87 لكن الأهالي يقولون إن العدد أكبر بكثير، ويفوق بحسبهم 200 شخص وبينهم العشرات من الأطفال تفحمت أجسادهم كليا.

ومما يزيد من المأساة أن المستشفيات عجزت عن تحديد هويات عدد من الضحايا الذين احترقت أجسادهم بشكل كامل.

وفي قصة تفطر القلوب، قال قريب أحد الضحايا فقد 12 من أفراد عائلته في الحريق، بينهم زوجته وشقيقه واثنتين من بناته.

حداد أسبوع و3 أيام

• وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحداد العام لمدة 3 أيام في العراق.
• أما في محافظة نينوى حيث وقعت الكارثة، فقد أعلن الجبوري الحداد لمدة أسبوع في أرجاء المحافظة.

حالات الجرحى

لا تزال المستشفيات مكتظة بالجرحى، ومنها مستشفيات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان المجاورة لنينوى.

وأفاد مراسلنا بوجود العشرات من المصابين الذي تعرضت أجسادهم للحروق، وأصيبوا بحروق مختلفة، وصلت في بعض الحالات إلى 40 – 50 في المئة من أجسادهم.

تفاصيل “الزفاف المأساوي”

• وقع الحريق، الليلة الماضية، في قاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى ، فيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
• قال الدفاع المدني العراقي: “المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر”.
• أضاف: “قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة”.