بعد وقف مجالس محافظات كردستان.. تحذير من " فراغ قانوني"

تتواصل ردود الفعل على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان بسبب انتهاء مدتها الانتخابية، وسط تحذيرات من فراغ قانوني في الإدارات المحلية في محافظات الإقليم.

واعتبر رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد، أن قرار المحكمة الاتحادية “سياسيا”، مشيرا إلى أن أنه “سيضعنا في حالة فراغ قانوني”.

فيما شدد رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد أمين، على أن هذا الحكم ستكون له تداعيات سلبية على إقليم كردستان.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت “الحكم بعدم دستورية تعديل قانون محافظات اقليم كردستان العراق”.

وأضاف البيان أن “ذلك جاء لمخالفتها لأحكام من دستور جمهورية العراق”.

من جانبها، قالت رئيس كتلة الجيل الجديد البرلمانية، سروة عبد الواحد، عبر منصة إكس: “بناء على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم، هذه المجالس تتسلم رواتب بطريقة غير قانونية منذ 5 سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في مايو الماضي، قرارا مماثلا بعدم شرعية التمديد لبرلمان إقليم كردستان، والذي سيجري الانتخابات التشريعية في 25 فبراير القادم .

 قصة التأجيل

وكانت الانتخابات الأولى لمجالس المحافظات في عموم العراق بضمنها إقليم كردستان في يناير 2005، ومدة تلك الدورة كانت حتى 2009، اِلا أن انتخابات الدورة الثانية في الإقليم تأجلت حتى أبريل 2014.

كان من المفترض أن تنتهي صلاحية الدورة الثانية لمجالس المحافظات في 2018، ولكن بموجب التعديل في كل من قانون انتخابات البرلمان وقانون انتخابات مجالس المحافظات في كردستان آنذاك، تم تمديد عمر هذه الدورة لحين اجراء انتخابات جديدة.

ماذا بعد؟

وفيما لم يصدر رد فعل بعد عن حكومة إقليم كردستان على القرار، يتوقع مراقبون وخبراء أن تطول مدة الفراغ القانوني في مجالس محافظات الإقليم، لما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية هناك في فبراير 2024، ومن ثم يتم الاتفاق حول تحديد موعد للانتخابات المحلية في الإقليم.

يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في حديث لوقع سكاي نيوز عربية:

• قرار المحكمة الاتحادية موافق للدستور كون المادة المذكورة قد أعطت حق تمديد عمل مجالس محافظات الإقليم، بما يخالف أحكام الدستور الاتحادي في المواد 2 و6 منه والمتعلقة بعدم جواز تشريع قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
• تعتبر مجالس محافظات الإقليم منحلة اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية، مع ضمان عدم المساس بالمراكز القانونية المتحققة أثناء سريان قانون التعديل، بحيث يحتفظ أعضاء تلك المجالس بمستحقاتهم المالية ورواتبهم، وكذلك صحة ما أصدرته تلك المجالس من قرارات لغاية تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية.
• القرار لا يسري بأثر رجعي، والرواتب والمستحقات وكذلك القرارات المالية والتشريعية التي اتخذتها تلك المجالس خلال مدة التمديد تبقى صحيحة، كوننا أمام مراكز قانونية لا يجوز المساس بها، وكل ما يتخذ منها هو تنفيذا لقانون نافذ.