إغلاق الحكومة الأميركية.. ماذا يعني ومن سيتأثر؟

ينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الواحد من أكتوبر 2023، مما يعني إن الإغلاق سيدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق هذه المرة، مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.

ماذا يعني إغلاق الحكومة الأميركية؟

الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأميركية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.

فأثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.

الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأميركية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.

أما إذا كنت تفكر بقضاء إجازة وزيارة الحدائق أو المتاحف وحتى حدائق الحيوانات الوطنية، فإن تلك المرافق ستكون مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلا من الحكومة. وبالتالي فإن من شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي.

هذا يعني أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب، في حين سيتم منح إجازة للآخرين، مما قد يسبب مصاعب مالية شديدة لبعض الأسر الأميركية في وقت لا يزال الكثيرون يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم وقروض الطلاب المستحق السداد.

لكن من سيتأثر؟

الجيش

سيبقى الأفراد العسكريون الأميركيون البالغ عددهم مليوني شخص في مناصبهم، ولكن سيتم منح ما يقرب من نصف الموظفين المدنيين في البنتاغون البالغ عددهم 800 ألف موظف إجازات.

وسوف تستمر العقود الممنوحة قبل الإغلاق، ويمكن للبنتاغون تقديم طلبات جديدة للإمدادات أو الخدمات اللازمة لحماية الأمن القومي. ولن يتم منح العقود الجديدة الأخرى، بما في ذلك التجديدات أو التمديدات. قد تتأخر المدفوعات لمقاولي الدفاع، المعروفة سابقًا باسم Raytheon.

الشرطة وقوات تطبيق القانون

وفقًا لخطة الطوارئ لوزارة العدل لعام 2021، سيبقى العملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات، ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى في وظائفهم، وسيواصل موظفو السجون العمل. سيتم تأجيل معظم الدعاوى المدنية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الدعوى القضائية التاريخية التي رفعتها الحكومة بشأن مكافحة الاحتكار ضد غوغل سيتم تعطيلها، على الرغم من استمرار قضايا مكافحة الاحتكار الأخرى خلال عمليات الإغلاق السابقة.

قد تتأخر المساعدات المقدمة إلى أقسام الشرطة المحلية والمنح الأخرى.

وسيواصل ضباط حرس الحدود ووكلاء إنفاذ قوانين الهجرة العمل، وكذلك ضباط الجمارك، وفقًا لخطة وزارة الأمن الداخلي لعام 2022. كما ستواصل الخدمة السرية وخفر السواحل عملياتها.

وسيتم منح إجازة لمعظم العاملين في مجال حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، وكذلك نصف موظفي مكافحة الاحتكار.

المحاكم الاتحادية

لدى المحاكم الفيدرالية ما يكفي من المال لتبقى مفتوحة حتى 13 أكتوبر على الأقل. وقد يتم تقليص الأنشطة بعد تلك النقطة. وستبقى المحكمة العليا مفتوحة أيضًا.

الكونغرس

يواصل المشرعون تحصيل الرواتب، حتى مع عدم قيام الموظفين الفيدراليين الآخرين بذلك. ولا يحصل الموظفون على رواتبهم، على الرغم من أن أولئك الذين يعتبرون ضروريين سيُطلب منهم العمل.

المواصلات والنقل

تكون هناك حاجة إلى عمال فحص أمن المطارات وعمال مراقبة الحركة الجوية، وفقا لخطط الطوارئ الأخيرة، على الرغم من أن التغيب عن العمل قد يمثل مشكلة. اضطرت بعض المطارات إلى تعليق عملياتها أثناء الإغلاق في عام 2019 عندما استدعى مراقبو المرور المرض.

وسيتوقف تدريب مراقبي الحركة الجوية الجدد، الأمر الذي حذر وزير النقل بيت بوتيجيج من أنه قد يؤدي إلى تفاقم النقص في العمال المؤهلين.

قد تواجه بعض مشاريع البنية التحتية الكبرى تأخيرات بسبب تعطل المراجعات البيئية والتصاريح، وفقًا للبيت الأبيض.

الشؤون الخارجية

السفارات والقنصليات الأميركية ستبقى مفتوحة بموجب خطة إغلاق وزارة الخارجية لعام 2022. وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات طالما كانت هناك رسوم كافية لتغطية العمليات. وسيتم تقليص السفر الرسمي غير الضروري والخطب والأحداث الأخرى.

المتنزهات الوطنية

ليس من الواضح كيف ستتأثر المتنزهات الوطنية والمعالم الوطنية والمواقع الأخرى. ظل العديد منها مفتوحًا خلال فترة إغلاق 2018-2019، حيث تم إغلاق الحمامات ومكاتب المعلومات وتوقف التخلص من النفايات. تم إغلاقها خلال إغلاق عام 2013.

وستستمر جهود مكافحة حرائق الغابات، وفقًا لخطة الطوارئ الصادرة عن وزارة الزراعة لعام 2020، على الرغم من تقليص مبيعات الأخشاب على أراضي الغابات الوطنية وإصدار عدد أقل من تصاريح الترفيه.

المتاحف

سيتم إغلاق متاحف سميثسونيان المطلة على ناشونال مول، وكذلك حديقة الحيوان الوطنية. ومن شأن ذلك أن يضع نهاية مبكرة لاحتفال توديع حديقة الحيوان لثلاثة حيوانات الباندا العملاقة، والتي من المقرر أن تعود إلى الصين.

البحوث

سوف يتعطل البحث العلمي، حيث ستمنح وكالات مثل المعاهد الوطنية للصحة، والمؤسسة الوطنية للعلوم، والإدارة الوطنية لعلوم المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إجازة لمعظم عمالها، وفقًا لخطط الطوارئ الأخيرة.

وستواصل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) دعم محطة الفضاء الدولية وتتبع الأقمار الصناعية، ولكن سيتم منح إجازة لـ 17000 من موظفيها البالغ عددهم 18300.

وسوف تستمر التنبؤات الجوية وتنظيم مصايد الأسماك، وكذلك مراجعات براءات الاختراع والعلامات التجارية. وستستمر اختبارات الأدوية والأجهزة الطبية الجديدة.

الصحة

ستواصل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مراقبة تفشي الأمراض، على الرغم من أن أنشطة الصحة العامة الأخرى قد تتأثر حيث سيتم منح إجازة لأكثر من نصف العاملين في الوكالة.

ستقوم المعاهد الوطنية للصحة بإعطاء إجازة لمعظم موظفيها وتأخير التجارب السريرية الجديدة للعلاجات الطبية.

ستستمر خدمات الرعاية الصحية للمحاربين القدامى والأمريكيين الأصليين.

وستتوقف معظم عمليات التفتيش على مواقع النفايات الخطرة ومياه الشرب والمرافق الكيميائية.

قد تتأخر عمليات التفتيش على سلامة الأغذية التي تجريها إدارة الغذاء والدواء (FDA).

النظام المالي

من المقرر أن تمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجازة لنحو 90 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم 4600 موظف، وأن تعلق معظم أنشطتها، مما يترك فقط هيكلا عظميا من الموظفين للاستجابة لحالات الطوارئ.

وعلى نحو مماثل، ستمنح لجنة تداول السلع والعقود الآجلة إجازة لجميع موظفيها تقريبا وتتوقف عن الإشراف والتنفيذ والتنظيم، وفقا لخطتها لعام 2021.

وسوف يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في العمل كالمعتاد، حيث يتم تمويلها من رسوم الصناعة بدلاً من اعتمادات الكونغرس.

بيانات اقتصادية

وفقا لإدارة بايدن، سيتم تعليق نشر البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية، بما في ذلك تقارير التوظيف والتضخم ذات الأهمية الحاسمة لصانعي السياسات والمستثمرين.

الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمزايا الأخرى

ستواصل إدارة الضمان الاجتماعي إصدار استحقاقات التقاعد والعجز، وستستمر المدفوعات في إطار برامج الرعاية الصحية والمساعدات الطبية.

وستستمر أيضًا مزايا المحاربين القدامى العسكريين، وفقًا لخطة الطوارئ لعام 2021.

سيتم تخفيض أنظمة التغذية المقدمة إلى 7 ملايين أم، من خلال برنامج النساء والرضع والأطفال في غضون أيام، وفقا لوزير الزراعة توم فيلساك.

وأضاف أن المساعدات الغذائية من خلال برنامج المساعدات الغذائية التكميلية ستخرج كالمعتاد في أكتوبر، لكنها قد تتأثر بعد ذلك.

تحصيل الضرائب

ستعمل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) كالمعتاد، وسيستمر دفع رواتب جميع الموظفين البالغ عددهم 83 ألف موظف لأن تمويل الوكالة لن ينتهي.

 إدارة الطوارئ والكوارث

قد تواجه الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) خطر نفاد الأموال المخصصة للإغاثة في حالات الكوارث.

التعليم

تقول وزار ةالتعليم الأميركية إن الإغلاق المطول يمكن أن “يقلص بشدة” المساعدات المقدمة للمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تأخير الأموال المقرر منحها في وقت لاحق من العام.

لماذا يحدث الإغلاق؟

يمكن أن يحدث تعطل الحكومة الأميركية عن العمل عندما لا توافق إحدى الهيئات التشريعية، (بما في ذلك سلطة الفيتو التشريعية التي تملكها الجهة التنفيذية) على تمويل ميزانية البرامج الحكومية للسنة المالية القادمة.

غالباً ما يتحوّل التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكنّ هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

وفي غياب التمويل المناسب، تتوقف الحكومة عن تقديم الخدمات غير الأساسية. ويسلتزم الأمر في هذه الحالات وجود موظفين حكوميين يقدمون الخدمات الأساسية، والذين يُشار إليهم عادةً باسم “الموظفين الأساسيين”.

وفي حالة الحكومة الفيدرالية الأميركية، على وجه التحديد، يحدد كلٌ من قانون مكافحة العجز، والآراء القانونية – لا سيما التي كتبها المدعي العام، بنجامين سيفيلتي في عام 1981، ما هو مسموح وما هو غير مسموح في غياب التخصيصات الحكومية.

وفي حالة اليوم، فقد تعذّر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدّد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرّفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

ولا تحظى قيادة الحزب بالأصوات اللازمة للدفع قدماً بمشروع قانون تمويل قصير الأجل يستند إلى مستويات الإنفاق لعام 2023، لضمان استمرارية تمويل المؤسسات الفدرالية بعد منتصف ليل السبت-الأحد.

الأزمة الحالية

نجمت الأزمة الحالية بسبب رفض جمهوريين في مجلس النواب مضيّ الحكومة قدما بالإنفاق استناداً إلى المستويات المتّفق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في الكونغرس.

تضاف إلى ذلك مسألة شائكة أخرى تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف، بعدما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة للكونغرس في الأسبوع الماضي وطلب مزيداً من الأسلحة لقتال القوات الروسية في الحرب المستعرة في بلاده منذ 18 شهراً.

ويؤيّد الحزبان في مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات البالغة قيمتها 24 مليار دولار، لكنّ مجموعة من الجمهوريين المتشدّدين في مجلس النواب يهدّدون بعرقلة إقرار أيّ إجراءات تمويل بما في ذلك المساعدات.

وقال الرئيس الأميركي في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض إن “تمويل الحكومة هو من المسؤوليات الأساسية للكونغرس”.

وتابع “إن لم يبادر الجمهوريون في مجلس النواب لأداء عملهم فعلينا أن نتوقف عن انتخابهم”.

وحذّرت إدارة بايدن من أنّ سبعة ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع التمويل عنهم.

تاريخ الإغلاقات والخسائر

قبل عام 1980، استمرت الوكالات إلى حد كبير في العمل خلال فترة انقطاع في التمويل مع افتراض أن الكونغرس سيتصرف بسرعة.

ولكن في عامي 1980 و1981، قام المدعي العام آنذاك، بنيامين سيفيليتي، بكتابة سلسلة من الآراء القانونية التي وجدت أن الوكالات الحكومية لا تملك سلطة الاستمرار في العمل خلال فجوة في التمويل.

حصلت 8 إغلاقات للحكومة في فترة الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان، استمر أطولها ثلاثة أيام. كما أغلقت الحكومة 3 مرات بين عام 1990 و 1995، ومرة في عام 2013، وأخرى في عام 2018.

إغلاق 2018

حدث آخر إغلاق حكومي بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2018، عندما توقفت معظم الأنشطة الحكومية لمدة 34 يومًا، وهي الأطول في العصر الحديث. وقد تسبب بخسائر دائمة بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

وأغلقت الحكومة يومين بدآ رسميا في الذكرى السنوية الأولى لتنصيب ترامب بعد معركة حول الهجرة، وعلى وجه التحديد مطالب الديمقراطيين بحماية “الحالمين”، المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا.

وحدث الإغلاق الثاني في يناير 2019 بفترة الرئيس ترامب أيضا واستمر 34 يوما بعد أن أصبحت الهجرة مرة أخرى في قلب معركة التمويل الحكومي، على الرغم من أن هذا الإغلاق تضمن طلب ترامب 5.7 مليار دولار لدفع ثمن جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

مع امتداد الإغلاق ليصبح الأطول في التاريخ وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، انتهى الأمر بالرئيس السابق بالتوقيع على مشروع قانون لإعادة فتح الوكالات لمدة ثلاثة أسابيع ولم يتضمن أموالا للجدار الحدودي.

وبعد أسابيع، تجنب الكونغرس إغلاقا آخر من خلال تمرير إجراء تضمن 1.375 مليار دولار للجدار الحدودي، أي أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليار دولار الذي طلبه ترامب.

إغلاق 2013

أغلقت الحكومة 16 يوما، في فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بسبب مشاكل حول قانون الرعاية مما دفع الجمهوريين لتفكيك أجزاء رئيسية من قانون الرعاية الصحية الذي وقع عليه أوباما.

أقر مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروعي قانون للإنفاق، أحدهما كان سيؤخر تنفيذ أوباما كير، وكلاهما رفضهما مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.

ودعا أوباما إلى مشروع قانون للإنفاق دون شروط، لكن الجمهوريين اختاروا في نهاية المطاف إغلاق الحكومة بسبب معارضتهم لقانون الرعاية الصحية التاريخي.

جاءت عملية إغلاق الحكومة الفدرالية في 2013 والذي استمر من الأول من أكتوبر وحتى السادس عشر منه، مما دفع 800 ألف موظف فيدرالى إلى أتون بطالة استمرت أكثر من أسبوعين. وتكبد الاقتصاد الأمريكى خسائر مادية مباشرة بلغت 24 مليار دولار هذا مع تراجع النمو بمعدل ستة أعشار بالمئة.

قدرت خدمة المتنزهات الوطنية أن إغلاق الحكومة في عام 2013 أدى إلى خسارة 500 مليون دولار في إنفاق الزوار على الصعيد الوطني، بحسب صحيفة التايمز.

إغلاق 1995

حدث خلال فترة الرئيس بيل كلينتون، وكان الجمهوريون يسيطرون على المجلسين، واندلع النزاع بشأن تعهد الجمهوريين بموازنة الميزانية وإلغاء الزيادات الضريبية التي فرضها الرئيس عام 1993.

أقر الكونغرس الذي يقوده الحزب الجمهوري قرارا سعى إلى زيادة أقساط الرعاية الطبية وطلب من الرئيس موازنة الميزانية في غضون سبع سنوات، من بين تدابير أخرى.

لكن كلينتون استخدم حق النقض ضد التشريع، مما أدى إلى الإغلاق. وتوصل كلينتون وزعماء الكونغرس الجمهوريون في نهاية المطاف إلى اتفاق لتمويل الحكومة لعدة أسابيع والسماح باستمرار المفاوضات.

وحدث الإغلاق الثاني في فترة كلينتون بعد نهاية هذه المدة، وانقطع التمويل مرة أخرى في منتصف ديسمبر، حتى أوائل يناير 1996.

إغلاق 1990

حصل في فترة رئاسة جورج بوش الأب، فيما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب بعد أن قال الرئيس إنه سيستخدم حق النقض ضد إجراء تمويل قصير الأجل لا يتضمن خطة لخفض العجز.

أقر الكونغرس في نهاية المطاف قرارا مشتركا للميزانية حدد خطة لخفض العجز، ووقع الرئيس على قرار أعاد فتح الحكومة.

يذكر أن في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان حصلت 8 إغلاقات للحكومة، استمر أطولها ثلاثة أيام.