برسالة للغرب.. قيود جديدة في أوكرانيا لمواجهة "أزمة التجنيد"

منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أبلغت إدارة حرس الحدود في كييف عن مجندين يحاولون عبور الحدود والفرار إلى بلدان أخرى، في الوقت الذي تلاحق تلك المحاولات للتهرب من نظام التجنيد الإجباري الذي فرضته على الرجال فوق سن الـ 18 عامًا وحتى الستين.

وبات ملايين الرجال في أوكرانيا يمكن استدعاؤهم للجبهة في أي وقت، كما لم يعد لديهم الحق في مغادرة البلاد منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الصراع.

عقوبات صارمة

• كشفت تقارير صحفية غربية، عن محاولة بعض الرجال التنكر أو الاختباء في صناديق السيارات، أو السباحة في الأنهار أثناء محاولتهم عبور الحدود.
• منذ بداية الحرب في فبراير 2022، تم انتشال 16 جثّة لشباب غرقوا من نهر تيسا على طول الحدود الأوكرانية مع رومانيا والمجر.
• كما أن هناك طريقًا غير قانوني يتمثل تسجيل الرجال كمتطوعين أو موظفين في شركات النقل، ويغادرون أوكرانيا، ثم لا يعودون مجددًا في غضون 60 يوما، وهو أمر يُعتقد أن 9373 شابًا على الأقل قاموا به.
• سبق أن أشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية، هذا الأسبوع، إلى ضبط جهاز الأمن الأوكراني شماسًا سابقا ساهم في تسهيل هروب 6 أفراد على الأقل إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مقابل حصوله على حوالي 4500 دولار، كرشاوى.
• وفق القوانين الأوكرانية، فإذا جرى إدانته سيواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 9 سنوات.
• للحد من تلك الظاهرة وعلى خلفية دعاوى جنائية تتعلق بتهم فساد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة رؤساء كل مراكز التجنيد العسكري في عموم البلاد.
• في أواخر أغسطس، أمر زيلينسكي بإجراء مراجعة كاملة لجميع إعفاءات التعبئة التي تمنحها اللجان الطبية العسكرية في البلاد.
• بموجب القوانين الحالية، فإن المتهربين من التجنيد سيدفعون غرامة عند عودتهم إلى أوكرانيا، لكن لا يمكن توجيه تهم جنائية إلا ضد أولئك الذين يتهربون بعد تلقي استدعاء عسكري.
• ولهذا قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، إنه يجري صياغة قانون لتعزيز العقوبات ضد الهاربين غير الشرعيين والمجندين الذين غادروا أوكرانيا بعد بدء الحرب.

قيود أوروبية

ويعتقد المسؤولون الأوكرانيون أن المئات تهربوا من التجنيد الإجباري بعد اندلاع الحرب، حيث فروا إلى دول أوروبية على رأسها بولندا والتشيك والمجر وألمانيا للحصول على وضع لاجئ، بيد أن تلك الدول تمنع قوانينها الداخلية تسليم هؤلاء الرجال.

من جانبها، أوضحت النمسا أنها لن ترحل الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد الذين يصلحون للخدمة العسكرية إلى كييف، مرجعة ذلك إلى أنها “تعطي الأولوية لسلامة ورفاهية المواطنين الأوكرانيين داخل حدودها”.

وفقا لبعض التقديرات، هناك نحو 14 ألف أوكراني تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عاما مسجلين كلاجئين في النمسا.

وعلى الغرار، أكدت الداخلية الألمانية أنها لم تتلق أي طلبات لتسليم الأوكرانيين في سن التجنيد إلى كييف، حيث يتمتع جميع الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي بوضع اللاجئ.

مواجهة “الفساد”

من أوكرانيا، تحدث الخبير السياسي ورئيس تحرير “أوكرانيا بالعربية”، محمد فرج الله، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن كييف تخوض حربين في الوقت الراهن، الأولى ضد روسيا، والثانية ضد الفساد بشتى أنواعه.

وأوضح فرج الله أن كلما ظهرت أوكرانيا أكثر حزما في التعامل مع ملفات الفساد، كانت زاد الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية بالبلاد.

وأضاف أنه جرى توثيق بعض الحالات التي يشوبها الفساد والتخلي عن التجنيد، ولهذا قرر الرئيس الأوكراني إرسال المسؤولين عن شعب التجنيد إلى خطوط الجبهة، واستبدالهم بمن كانوا على خطوط المواجهة مع موسكو ويشعرون بصعوبة الوضع.

وشدد رئيس تحرير “أوكرانيا بالعربية” على أن المجتمع الأوكراني لم يعد يقبل بأي فساد، كما أن الحكومة الأوكرانية تُظهر للاتحاد الأوروبي والحلفاء في الغرب أنها مستمرة في تطهير كافة مؤسسات الدولة.