كيف تختار وسيطك العقاري المناسب؟

وعادة ما يبحث الناس عن “وسيط عقاري” مناسب من أجل تسهيل عملية إتمام بيع أو شراء العقارات، وبما يعزز الطلب قطاع الوساطة العقارية بشكل لافت، غير أن الكثيرين – لاسيما في الأسواق التي لا تشهد ضوابط صارمة تنظم عملية الوساطة- قد يقعون في فخاخ المحتالين في أسوأ الظروف، وربما يجدون صعوبة في تأمين وسيط آمن وموثوق به وبأسعار ونسب مناسبة.

• الوسيط العقاري هو شخص أو شركة متخصصة في مجال العقارات وتوفير خدمات وساطة بين البائعين والمشترين أو بين الأطراف المتعاملة في صفقات عقارية.
• دور الوسيط العقاري يشمل البحث عن العقارات المناسبة وتقديم المشورة للعملاء حول السوق العقارية والأسعار وإجراءات الشراء أو البيع.
• يتم دفع عمولة للوسيط عقب إتمام الصفقة بنجاح أو مقابل البحث وتقديم المشورة، وهذا يعتمد على الترتيبات والاتفاق بين الأطراف.
• والوسطاء العقاريين يتعين أن يكونوا مرخصين وملتزمين بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بصفقات العقارات في منطقتهم.

نصائح عامة

وعادة ما ينصح الخبراء بمجموعة من المبادئ العامة؛ لاختيار الوسيط العقاري الملائم، وبما يساعدك على إجراء عملية شراء أو بيع العقار.. ويُمكن إيجاز تلك النصائح على النحو التالي:

• الخبرة والسمعة: تحقق من خلفية الوسيط العقاري ومدى خبرته في المجال. ابحث عن تقييمات وآراء العملاء السابقين للتحقق من سمعته.
• الترخيص: تأكد من أن الوسيط لديه التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة مهنته في منطقتك.
• الاحترافية: ابحث عن وسيط يظهر احترافية في التعامل معك ويتفهم احتياجاتك بعناية.
• معرفة السوق المحلية: يجب أن يكون الوسيط على دراية بالسوق العقارية في المنطقة التي تبحث فيها عن العقار.
• الاتصال والتواصل: تحقق من قدرة الوسيط على التواصل والرد على استفساراتك بفعالية.
• الرسوم والعمولة: اسأل عن هيكلة الرسوم والعمولة المطلوبة من قبل الوسيط وتأكد من أنها مناسبة لك.
• الامتثال للقوانين: تحقق من أن الوسيط يلتزم بجميع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بصفقات العقارات.
• الاستشارة: لا تتردد في طرح أسئلة واستفسارات حول العملية العقارية والخدمات التي يقدمها الوسيط.
• المصداقية والنزاهة: تحقق من نزاهة الوسيط وتوجيهه الصادق لك نحو العروض المناسبة.
• البحث الذاتي: لا تعتمد بشكل كامل على الوسيط، قم ببحثك الخاص أيضًا حول العقارات المتاحة والأسعار المناسبة.

إجراءات أساسية

في هذا السياق، أوضح خبير أسواق المال، الدكتور حسام الغايش، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنه من الضرورة بمكان التحقق من قانونية الوحدات التي سيتم شراؤها أو استئجارها والتي يعرضها الوسيط، من خلال التأكد من صحة  تراخيصها وبنائها بشكل قانوني عن طريق الاستعانة بخبراء قانونيين إلى جانب الوسطاء.

وشدد الغايش على ضرورة تمتع الوسيط العقاري بالسمعة الطيبة والتي تتكون من خلال التجارب السابقة والتعامل مع العملاء (يُمكن الحصول على ترشيحات الوسطاء من قبل الأهل والأصدقاء والاستشاريين المختصين على سبيل المثال)، أو من خلال بعض التقارير المكتوبة عن دقته في الدعاية للعقارات، لافتًا إلى أن الوسيط العقاري لابد أن يتسم بالمصداقية من خلال توضيح التفاصيل كاملة عن  العقارات، وعدم التلاعب بالمعلومات  عن العقارات لإخفاء عيوب بها (لا سيما وأن هذا الأمر يتكرر بالنسبة لعديد من الوسطاء غير الأمناء).

أنواع الوسطاء

وحدد الدكتور حسام الغايش، لدى حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنواع الوسطاء العقاريين كالتالي:

• الوسيط الذي يعمل مع البائع: يعمل مع الملاك (أفراد أو شركات تطوير عقاري) لمساعدتهم في التسويق لعقاراتهم.
• الوسيط الذي يقدم خدماته للمشتري: يقدم خيارات مختلفة للمشترين، بالمواصفات التي يريدونها.
• الوسيط المزدوج (بين البائع والمشتري): يتم التعاقد معه من جانب طرفي البيع والشراء لإتمام المعاملة والتوصل إلى سعر ملائم.

وتشمل الأنواع الرئيسية للوكالات والوساطة العقارية: وسطاء المباني السكنية والمساكن، ووسطاء المباني غير السكنية، ووسطاء المستودعات الصغيرة ووحدات التخزين الذاتي، وغيرهم من الوسطاء.. إلخ.

• تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع نمو حجم سوق الوكالات العقارية والوساطة العالمية من 1.318 مليار دولار في العام 2022 إلى 1.414 مليار دولار في العام الجاري 2023، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.3 بالمئة.
• فيما من المتوقع وصول حجم السوق إلى 1.820 مليار دولار في العام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5 بالمئة، وفق تقرير تقرير السوق العالمية للوكالات العقارية والوساطة المالية 2023.

قانونية الوسيط

وفي سياق متصل، شدد الخبير العقاري، المهندس عبد المجيد جادو، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على ضرورة التأكد من قانونية الوسيط العقاري، ذلك أنه من المهم أن يكون معتمداً من الجهات التنظيمية ويخضع للقوانين المُنظمة لهذا القطاع، موضحاً أنه لا يجب أن يعمل أي شخص غير مؤهل في هذا القطاع ويزاول المهنة دون غطاء قانوني.

وأشار الخبير العقاري، إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية أفرزت بعض التحديات، من بينها ظهور بعض الوسطاء المحتالين، لذلك  لابد على من يعمل في مجال الوساطة العقارية أن يكون مشهودًا له بالكفاءة والمهنية والمصداقية في إعطاء المعلومات للعملاء، وهذا شيء يفتقده البعض ممن يزاولون العمل في هذا القطاع.

كما نصح بضرورةأن يلجأ العملاء للوسيط الذي لديه قراءة واعية ومسبقة للأسعار في سوق العقارات والإلمام بالتفاصيل الكاملة عن العقار كشرط أساسي لنجاح أي وسيط عقاري.

وأوضح جادو أنه من المهم أيضاً معرفة أن الوسيط الجيد يتعامل مع شركات مشهود لها  بالكفاءة الفنية وجودة تنفيذ الأعمال في مشروعاتها السكنية، وكذلك السمعة  الطيبة للشركة في أنها تفي بما تعد به، وأن تكون أسعارها ملائمة مقارنة بنظيراتها من الشركات الأخرى.

قبل شراء العقار

وقدم الخبير العقاري، في هذا السياق مجموعة من النصائح لمن يرغب في شراء عقار، إذ لابد من أن يقوم بهذه الخطوات:

• تقييم العقار: لابد على مشتري العقار الاستعانة بمختصين لتقييم العقار من حيث الجودة الفنية، وصلاحية العقار إنشائياً، وما إذا كان مطابقاً للمواصفات أم لا، وكذلك تقييم التصميم وتوزيع المساحات.
• كيفية انتقال الملكية: معرفة كيف انتقلت الملكية للشخص الذي يبيع العقار من خلال بحث أوراق الملكية عند محام مختص، للتأكد من قانونية العقار وسلامة أوراقه الثبوتية.
• تحديد القيمة السوقية الحقيقية للأسعار: التعرف إلى القيمة الحقيقية للعقار المستهدف من خلال قراءة للتقييم العقاري عن طريق (التأكد من سعر العقار مقارنة بالعقارات المشابهة له في المنطقة نفسها التي تم بيعها، كما يستطيع الاستشاريون المختصون تحديد تكاليف أرض العقار وكذلك تكاليف بناءه).