دعوى قضائية.. هل تحدث ورقة "بازوم" الأخيرة فارقا في النيجر؟

أثار الإعلان عن رفع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة لمجموعة “إيكواس” يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، تساؤلات بشأن مدى إحداثها فارقاً، وموقف مطالبات التدخل العسكري بعد تلك الخطوة.

وبعد أيام من الانقلاب، الذي وقع يوم 26 يوليو الماضي، هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم “إيكواس”، بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، بيد أن المجلس العسكري الجديد وقع قبل أيام اتفاقا مع مالي وبوركينا فاسو، تضمن تعهدا بمساعدة الدول الثلاث بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.

ويرى مراقبون في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن توجه “بازوم” إلى المحكمة تشير إلى اقتناعه بعدم إمكانية التدخل العسكري لإعادته إلى السلطة بالقوة مجددا، كما كان يتوقع وتدعمه في ذلك مجموعة إيكواس وفرنسا التي أيدت الحل العسكري.

 تفاصيل الدعوى القضائية

قال المحامي السنغالي سيدو دياني لوكالة فرانس برس:

• موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه “بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026”.
• الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المعزول وزوجته عزيزة وابنه سالم “تعسفيا” و”انتهاك حرية تنقلهم”.
• بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب “هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان”.

 أكد المحامي أن لموكليه “الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم”.

وأضاف أنه في حال أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله “فإن دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار”.

ما دلالة الخطوة؟

من العاصمة نيامي، حدد الكاتب والباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، د. إبراهيم جيرو، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، تداعيات وماهية تحريك الرئيس المعزول دعوى قضائية ضد قادة الانقلاب في عدد من النقاط، قائلاً:

لجوء بازوم إلى محكمة الإيكواس مثير جدا للجدل، لأنه ظل محتجزا في قصر الرئاسة لقرابة شهرين دون التفكير في ذلك، بل كما تم إعلانه من قبل السلطات الفرنسية وكذلك الإيكواس كان ينتظر تدخلا عسكريا لحل مشكلته، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وبالتالي يمكن تفسير لجوؤه إلى المحكمة بعدم اقتناعه بإمكانية التدخل العسكري لإعادته إلى سلطته بالقوة.

ويمكن تفسير هذا التوجه بأحد أمرين:

• الأول: إما أنه يأس من ضمانات فرنسا وحلفائها في قدرتهم على إخراجه من المأزق، حيث سئم من الاحتجاز والضغط النفسي الواقع عليه، وبالتالي يحاول أن يجد مخرجا بأي حال من الأحوال، وفي هذا الصدد فإن طلبه لاستعادة حكمه قد يكون للحصول على القليل وهو حريته بمعنى أن يتم إطلاق سراحه، خاصة أن إمكانية الحصول على الإفراج عن المحتجزين عادة قانونيا ممكنة لاهتمام الجميع بالمسائل القانونية والظروف الإنسانية التي غالبا لا تهملها الجهات القضائية.
• الثاني: قد يكون انتهاج هذا المنحى مجرد تغيير في استراتيجية فرنسا وأعوانها، بعد فشلهم في الحصول على الموافقة بالتدخل العسكري من جميع الهيئات والمنظمات الأفريقية والدولية، فقد تقدم لهم محكمة الإيكواس والتي سيكون حكمها مساندا لتوجهات المجموعة، مخرجا قضائيا سيستند إليه قادة الإيكواس وفرنسا لاستعادة حكم محمد بازوم، وقد يعتمدون ذلك كرخصة لإنجاز العملية العسكرية التي يتحدثون عنها منذ الوهلة الأولى للانقلاب.

 موقف التدخل العسكري

وعلى الرغم من ذلك، يرى “جيرو” أن التدخل العسكري في النيجر بات مستبعداً، نتيجة تباين مصالح بعض القوى العظمى في البلاد، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لن تحرك جديدا، خاصة أنه سبق اتهام بازوم بالخيانة العظمى من قبل السلطات القائمة.