النمو الاقتصادي بعد كوفيد أعلى من المتوقع في إسبانيا

وبذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 5.8 بالمئة في عام 2022، أي ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بما تم توقعه.

وفي عام 2021، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 بالمئة، أي بزيادة تتخطى إلى حد كبير نسبة 5.5 بالمئة التي تم تقديرها في البداية، حسبما أكد المعهد الوطني للإحصاء.

وأوضح المعهد في تقريره أن هذه المراجعات أتت نتيجة معلومات اقتصادية جديدة و”صعوبة قياس نسبة النشاط الاقتصادي في ظروف استثنائية” مثل فترة انتشار كوفيد.

إلى ذلك خفض المعهد الوطني للإحصاء بشكل طفيف أرقامه بشأن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا في عام 2020، من -11.3 بالمئة المعلن عنها سابقا، إلى -11.2 بالمئة، في وقت فرض القيود الصحية الأكثر صرامة لمكافحة الوباء.

وتبقى هذه الأرقام الأكثر انخفاضاً في أوروبا، بسبب اعتماد البلاد على السياحة.

وبحسب المراجعات التي أُعلن عنها الاثنين، عاد الاقتصاد الإسباني إلى مستوى ما قبل الوباء العام الماضي وليس في الربع الأول من العام 2023 كما قُدّر سابقاً.

وأشادت وزارة الاقتصاد على موقع “اكس” (تويتر سابقًا) “بعودة الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا إلى مستوياته قبل الوباء بحلول العام 2022”.

وتابعت الوزارة “يستمر هذا النشاط في العام 2023 وسيجعلنا الدولة التي تتمتع بأكبر نسبة نمو بين الاقتصادات الكبرى”.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يبلغ النمو في إسبانيا 2.2 بالمئة في عام 2023.