دعم سيارات الكهرباء.. هل يشعل حربا تجارية بين الصين وأوربا؟

وأتى التحذير الصيني بعدما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بضغط من فرنسا، فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، في خطوة رحّبت بها الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي التي تندّد بمنافسة غير عادلة.

وقالت فون دير لايين: “الأسواق العالمية مليئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والتي يتم إبقاء أسعارها منخفضة بشكل مصطنع بفضل إعانات عامة ضخمة”.

ويحتمل أن يشهد التحقيق محاولة الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات لحماية الشركات من خلال فرض رسوم جمركية على السيارات التي يعتقد أنها تباع بأسعار مخفضة ما يؤثر على المنافسة العادلة في السوق.

وكانت وزارة التجارة الصينية، وصفت في بيان التحقيق بأنه “تدبير حمائي صريح من شأنه أن يعطل بشكل حاد سلسلة التوريد العالمية لصناعة السيارات، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي”.

وتشكل التجارة مع الصين حوالي 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو.

مخاوف الحرب التجارية

ولم يبد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني انزعاجه من التحذير عندما سئل عما إذا كان اقتصاد منطقة اليورو يمكنه الصمود إذا فرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جديدة.

وقال في تصريحات قبيل اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو في إسبانيا إنه لا يشعر بالقلق، “لكن علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بجدية شديدة”، مشيرا إلى أنه “لا سبب محددا لرد فعل (من الصين) ولكنه محتمل دائما”.

ويأتي التحقيق بعد أن دفعت فرنسا بروكسل إلى اتخاذ إجراءات أقوى للدفاع عن الصناعة الأوروبية ضد التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة.

وشدّد وزير المال الفرنسي برونو لومير على قوة الاتحاد الأوروبي رافضا الاتهامات باتّباع نهج حمائي.

وقال في تصريح لتلفزيون بلومبرغ مساء الجمعة “علينا ألا نخشى أي بلد. نحن الاتحاد الأوروبي… نحن القارة الأقوى اقتصاديا”.

وتابع “لسنا هنا لإطلاق أي حرب تجارية”، مضيفا “لا علاقة للأمر بالحمائية”.

وأضاف “من الجيّد أن أوروبا تدرك وجوب الدفاع عن مصالحها الاقتصادية”، مشيرا إلى تدابير تتّخذها الولايات المتحدة والصين لحماية اقتصاديهما.

من جهتها أيدت ألمانيا، التي تضم مجموعة من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، التحقيق رغم ما لديها من مخاوف حيال ذلك.

وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر “إذا كانت هناك مخاوف من أن يكون (التحقيق) غير عادل، فيجب النظر فيه”، مشيرا إلى أن “التجارة العالمية مبنية على قواعد تنطبق أيضا على السيارات الكهربائية”.

واعترف جنتيلوني بأن مستوى التجارة مع الصين “متباين بين الدول الأعضاء”.

وتعد الصين أكبر سوق عالمي لكبرى ماركات السيارات الألمانية مثل فولكسفاغن وأودي ومرسيدس وبي إم دبليو، كما تعتبر الوجهة الرئيسية لكبرى شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل كيرنغ وهيرميس.

 “قوة تجارية عظمى”

إلى ذلك أصرت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، نادية كالفينو، على أن الاتحاد الأوروبي هو “قوة تجارية عالمية عظمى”، وأيدت بشدة الإجراء بحق الصين.

ويعتقد خبراء أن السيارات الصينية تتفوق على المنافسين الأوروبيين بنحو 20 في المئة، وتعتقد بروكسل أن هذا قد يكون بسبب ممارسات غير قانونية، لكن بكين تؤكد أن صناعتها تجني فوائد الاستثمار.

في السباق على إنتاج التكنولوجيا النظيفة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى عدم تكرار أخطائه السابقة.

فعندما بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا سارع التكتل للبحث عن مصادر طاقة بديلة وقد أنفق مليارات اليورو على تقريب الإنتاج من أراضيه.

في هذا العام أطلقت فون دير لايين مجموعة خطط، بما في ذلك تشريعات، للدفع قدما بالتحول إلى اقتصاد يعتمد على موارد مراعية للبيئة وتأمين المواد الخام الأساسية لأوروبا.

ووافق الاتحاد الأوروبي هذا العام على صفقة لإنتاج مزيد من الرقائق في أوروبا لتأمين المكوّنات اللازمة للسلع الإلكترونية.

لكن بروكسل تواجه أيضا تحديا تطرحه حليفتها على الضفة المقابلة للمحيط الأطلسي.

ففي العام الماضي أقرت الولايات المتحدة قانونا لخفض التضخم يرصد 370 مليار دولار لدعم التحوّل الطاقوي، يمنح إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية والبطاريات الأميركية الصنع.