الخارجية المصرية: ملء خزان سد النهضة مخالفة قانونية

اعتبرت مصر، الأحد، إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، إجراءً أحاديا ومخالفة قانونية.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان ردا على إعلان أديس أبابا جاء فيه:

• الإجراء الأخير يأتي استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.
• ذكّرت بأن الإعلان ينص صراحة على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.
• أضافت أن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.
• تابعت: “إن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها”.
• لفتت إلى أن الأمل معقود في أن تشهد المفاوضات في “جولتها المقبلة المقرر عقدها في أديس ابابا، إنفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”.

انتهاء عملية ملء السد

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في وقت سابق الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة، الذي يشكّل مصدرا للتوتر مع مصر والسودان.

وكتب أحمد عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.

ورغم أن مصر والسودان دعتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.