إفريقيا تطالب باستثمارات لإطلاق إمكاناتها الخضراء

وكان الهدف من خلال قمة المناخ الإفريقية الأولى تسليط الضوء على الموارد غير المستغلّة للطاقات المتجدّدة، من أجل تمكين البلدان الإفريقية من التنمية الاقتصادية مع المشاركة في مكافحة ظاهرة احترار المناخ التي تعدّ هذه البلدان من الأكثر تضرّراً منها.

وقال المشاركون في إعلانهم الختامي المشترك الذي أُطلق عليه اسم “إعلان نيروبي” إنّ “إفريقيا لديها القدرة والطموح على حدّ سواء لتكون جزءاً أساسياً من الحل العالمي لتغيّر المناخ”.

وأضافوا أنّه من أجل إطلاق إمكاناتها “على نطاق يمكن أن يساهم بشكل كبير في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، سيكون من الضروري مضاعفة التدفّقات الحالية لتمويل التنمية والاستثمارات”.

ومن أجل ذلك، اقترحت هذه الدول إنشاء “هيكل تمويلي جديد يتكيف مع حاجات إفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون” التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.

ولفت الرئيس الكيني، وليام روتو، إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4,5 مليارات دولار من الإمارات.

“موقف مشترك” 

وأكّد موقّعو إعلان نيروبي الذي “اعتُمد بالإجماع” بحسب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد “أنه سيكون بمثابة أساس لموقف إفريقيا المشترك في عملية (مكافحة) تغيّر المناخ العالمية”.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 في بيان، إن ذلك “تأكيدا واضحا على تصميم إفريقيا وريادتها في مجال المناخ، وهو ما يتوافق مع طموحات وأولويات رئاسة كوب28”.

وكان الجابر، خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، قد شدد على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.

كما كشف حينها عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.

ومن شأن قمة نيروبي أن تعطي زخماً للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، انطلاقاً من قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مروراً بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيُعقد في مراكش في أكتوبر.

وستُتوّج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) في دبي نهاية نوفمبر والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ولم يكن من السهل التوصّل إلى إجماع داخل قارة يعيش فيها 1,2 مليار نسمة في 54 دولة متنوّعة سياسياً واقتصادياً، حيث تسعى بعض الحكومات إلى مستقبل يركّز على الطاقة المتجددة في حين تعتمد حكومات أخرى على موارد الوقود الأحفوري.

وبوجود قوة عاملة شابة وموارد طبيعية هائلة، تستطيع إفريقيا أن تساعد في إيجاد بديل للوقود الأحفوري الملوث.

وبالإضافة إلى الإمكانات الطبيعية لتوليد الطاقة النظيفة مباشرة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية…)، تعدّ القارة أيضاً موطناً لـ40 في المئة من احتياطات العالم من الكوبالت والمنغنيز والبلاتين، الضرورية للبطاريات والهيدروجين.

وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الإفريقية المجتمع الدولي الأربعاء بالمساهمة في “زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في إفريقيا من 56 غيغاوات في العام 2022 إلى ما لا يقلّ عن 300 غيغاوات بحلول العام 2030 (…) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة”.

“شروط عادلة”

غير أنّ التحدّيات تبقى هائلة في قارة لا يحصل فيها 500 مليون شخص على الكهرباء وحيث يواصل الزعماء الأفارقة تسليط الضوء على العقبات المالية الكبيرة.

كذلك، تعاني الدول الإفريقية الشلل بسبب عبء الديون المتزايد ونقص التمويل.

ودعا العديد من زعماء القارة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والجابر الثلاثاء، إلى إصلاح النظام المالي الدولي الذي وصفه غوتيريش بأنّه “عفا عليه الزمن وغير عادل ومختل وظيفياً”، لتكييفه مع متطلّبات مكافحة ظاهرة احترار المناخ.

وقال وليام روتو “نطالب بتكافؤ الفرص حتى تتمكّن بلداننا من الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لإطلاق العنان لإمكاناتها وترجمتها إلى فرص”.

كذلك، ذكّر الزعماء الأفارقة الدول الغنية الملوِّثة بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل خطط المناخ للدول الأكثر فقراً بحلول العام 2020.