صادرات الصين تهبط لكن بوتيرة أبطأ في أغسطس

قالت إدارة الجمارك الصينية الخميس، إن الصادرات (مقومة بالدولار) انخفضت بنسبة 8.8 بالمئة في شهر أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما انكمشت الواردات بنسبة 7.3 بالمئة في أغسطس الماضي، وكلاهما أفضل من التوقعات، وتسبب ذلك في حدوث فائضا تجاريا قدره 68 مليار دولار.

وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بنسبة 9.2 بالمئة في الصادرات و9.0 بالمئة في الواردات.

وسجلت الصين فائضا تجاريا 68.36 مليار دولار في أغسطس، مقابل فائض متوقع عند 73.80 مليار دولار ومقابل فائض بلغ 80.6 مليار دولار في يوليو.

وكانت صادرات الصين لشهر يوليو قد هبطت بـ 14.5 بالمئة، كما انكمشت وارداتها بـ 12.4 بالمئة لنفس الشهر.

وأدى تراجع الطلب العالمي على البضائع الصينية هذا العام إلى الإضرار وبشدة لما كان مصدرا رئيسيا لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الوباء.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم التباطؤ للنمو الاقتصاد البلاد هذا العام، وشعرت المصانع بالمعاناة، إذ انكمش المقياس الرسمي لنشاط التصنيع للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا.

وأظهر مؤشر لمديري المشتريات الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس بضغط من تراجع طلبيات التصدير الجديدة وقطع الغيار المستوردة.

وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو خمسة بالمئة في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات فضلا عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، وهي أمور دفعت المحللين لخفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.

ومع ذلك، أشار أصحاب المصانع إلى تحسن أسعار المنتجين للمرة الأولى في سبعة أشهر مما يعكس تحسن الطلب المحلي.

كما يؤثر ضعف الطلب المحلي على السلع والتباطؤ الاقتصادي الأوسع في الصين على التجارة العالمية.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 20 بالمئة في أغسطس. وسجلت اليابان انكماشًا في الصادرات إلى البلاد في الأشهر الأخيرة أيضًا.

وطرحت الحكومة الصينية في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإجراءات الإضافية لإنعاش ثقة الأعمال ومساعدة سوق العقارات المتعثر، وهو مصدر رئيسي للتوتر الاقتصادي.

وتجنبت السلطات حتى الآن أي تحفيز واسع النطاق وسط مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون في الاقتصاد.

ويتوقع بعض الاقتصاديين أن الصين لن تحقق هدف النمو البالغ حوالي 5 بالمئة لهذا العام، وقالت بلومبرج إيكونوميكس إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد لا يتجاوز الولايات المتحدة على المدى الطويل.