"قبل اجتماع حاسم".. هل يرجئ الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة؟

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة العمل، أن اقتصاد الولايات المتحدة، أضاف وظائف جديدة في أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع، لكن مع ذلك فقد ارتفعت البطالة بأعلى من المتوقع كما أن معدل زيادة الأجور في أغسطس نما بأقل وتيرة منذ فبراير 2023، مما يعزز الرهانات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يوقف عمليات زيادة الفائدة.

يأتي ذلك فيما حقق اقتصاد الولايات المتحدة نمواً أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، وبما يعطي دلالة واضحة على أن السياسات المتبعة من جانب الفيدرالي قادرة على كبح النمو في البلاد.. فكيف يقرأ الفيدرالي تلك المعطيات قبيل اجتماعه المرتقب يومي 20 و21 سبتمبر الجاري؟

المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الأسواق (في إشارة إلى صناديق الاستثمار والبنوك وشركات الأبحاث الكبرى) سعّرت البيانات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من العام على أن هناك تباطؤاً في معدلات النمو الأميركي دون المتوقع.

تشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام 2023، بلغت نسبته 2.1 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بـ 1.3 بالمئة في الربع الأول من العام. فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو 2.4 بالمئة.

سياسة التشديد النقدي

وفيما يُعتقد بأن هذه المعدلات “إشارة على أن سياسة التشديد النقدي (سياسة يتم تطبيقها من أجل كبح جماح نسب التضخم، وتتضمن رفع أسعار الفائدة) التي يتبعها الفيدرالي الأميركي باتت قادرة على كبح النمو في أكبر اقتصاد بالعالم”، يقول معطي، مضيفا أنه “على أرض الواقع زاد الإنتاج ولم يقل بشكل عملي”، موضحاً أن “هناك تباطؤاً تُظهره البيانات دون التوقعات السابقة، في الوقت نفسه الاقتصاد الأميركي قوي وتدعم البيانات المختلفة عدم دخوله في ركود.. وتبعاً لذلك ربما يعطي هذا التباطؤ الفيدرالي متنفساً جديداً بخصوص أسعار الفائدة، وربما يلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه القادم”.

• وخلال اجتماعه الأخير، في شهر يوليو الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، متماشياً مع التوقعات السابقة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.
• وكان الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو الماضي، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.
• ومع هذا القرار الأخير في يوليو، ترك الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام احتمالات زيادة أخيرة في الاجتماع التالي، كما أظهر في الوقت نفسه إشارات على احتمالات التثبيت في ضوء ما تظهره البيانات الاقتصادية بعد ذلك.
• وعقب الاجتماع السابق، علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه يُمكن أن يتم يرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل “إذا كانت البيانات تستدعي ذلك”، لكنه في الوقت نفسه ذكر أنه “من الممكن كذلك أن يتم تثبيت أسعار الفائدة”.

ويتطرق معطي في الوقت نفسه إلى بيانات الوظائف الأميركية، موضحاً أنه “يُمكن لارتفاع معدل البطالة إلى 3.8 بالمئة -وهو أعلى من المعدل السابق ومن التوقعات- أن يعطي للفيدرالي الأميركي متنفساً أيضاً فيما يخص أسعار الفائدة”.

• أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة الماضي، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة الشهر الماضي.
• ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5 بالمئة.
• تباطأ معدل الزيادة في الأجور خلال أغسطس الماضي إلى 0.2 بالمئة، وهي أقل وتيرة منذ فبراير 2023، مقابل توقعات بأن يبلغ 0.3 بالمئة، وذلك بعد أن سجل 0.4 بالمئة في يوليو الماضي.

القطاع غير الزراعي

يرى معطي أن تلك البيانات تعكس دلالات متضاربة، فبينما يؤكد ضعف وتباطؤ نمو الأجور، إضافة إلى نمو البطالة، إلا أنها في الوقت نفسه تشير إلى ارتفاع التوظيف في القطاع غير الزراعي، وهو مؤشر مهم.

ويردف قائلاً: “في تقديري الشخصي، أرى أن التوظيف لا يزال قوياً في الولايات المتحدة، فهناك تباطؤ وليس تراجعاً.. وفيما يخص معدل البطالة، فإن البيانات تُظهر ارتفاع المعدل في قطاعين أساسين، وهما (النقل والمعلومات)، ويُمكن تبرير ذلك بحركة إضراب العاملين في الشاحنات والمركبات الكبرى في الولايات المتحدة (فيما يخص قطاع النقل) وكذلك إضراب الكتاب (فيما يخص قطاع المعلومات)، وبما يعني أن ارتفاع البطالة لم يكن لسبب مستدام، إنما يرتبط بإضرابات”.

ويوضح أن السوق في البداية سعّرت هذه البيانات المرتبطة بالتوظيف على طريقتها، وهو ما انعكس على تراجع الدولار، ثم ما لبثت الأمور وقد بدأت تتضح وبما انعكس على مؤشر الدولار ليعود لمستويات 104.2 نقطة.

تأتي تلك البيانات قبل أقل من ثلاثة أسابيع فقط من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الحاسم، والذي يقرر فيه رئيس جيروم باول والمسؤولين ما إذا كانوا قد ضغطوا على الاقتصاد بما يكفي لإعادة التضخم المرتفع تاريخياً تحت السيطرة، بعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 22 عاماً من عدمه.

• وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول قد قال قبل أيام إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة.
• وأشار باول خلال كلمة في قمة جاكسون هول، إلى أن الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تُبقي الضغوط التضخمية مستمرة في البلاد.
• كما أكد تصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا حتى يتم تخفيض زيادات الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة.

تثبيت الفائدة

وتبعاً للمعطيات، يعتقد المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، بأن الفيدرالي يتجه نحو تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم لالتقاط الأنفاس، ولكن هذا لا يعني أن الحرب على التضخم قد انتهت، بل بالعكس لا زالت مستمرة؛ لأن السبب الرئيسي لم ينته بعد، وهو المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر يوليو الماضي، وهو ما يعتبره بعض المحللين بمثابة ضوء أخضر مُحتمل للفيدرالي من أجل تثبيت الفائدة في الاجتماع المرتقب في سبتمبر.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة 3.2 بالمئة في يوليو. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في يوليو (على أساس شهري)، دون تغيير عن مستواه في شهر يونيو الماضي، وبما يتفق مع التوقعات.

كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي، والذي يستثني التغير بأسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.7 بالمئة في يوليو، بعكس توقعات بأن يبقى دون تغيير عن مستواه في يونيو عند 4.8 بالمئة.

مخاطر الركود

الخبير الاقتصادي وخبير المخاطر المالية من الولايات المتحدة، محي الدين قصار، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الاقتصاد الأميركي يتحسن، وقد تجاوز بالفعل احتمالات الركود التي كانت تُهدده في وقت سابق.

وخفضت “غولدمان ساكس”، أخيراً، توقعاتها بخصوص دخول الولايات المتحدة الأميركية في مرحلة الركود من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة.

ويعتقد بأنه في ضوء ما تُظهره البيانات الأخيرة، فإن التقديرات تشير إلى أن الفيدرالي سوف يرفع الفائدة مرة واحدة على الأقل حتى نهاية العام الجاري 2023، بمقدار ربع نقطة مئوية، لا سيما أن الفيدرالي أكد على استمرار سياساته الهادفة لكبح جماح التضخم مادام التضخم لم يصل إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.

ويتابع: “قد نصل لاحقاً إلى مرحلة أن تصبح لدى الفيدرالي رؤية بأنه لن يستطيع وقف ارتفاع الأسعار، وبالتالي يكتفي نظرياً بتعديل المستوى المستهدف من التضخم.. صحيح لم يصرحون بذلك، وإنما قد يتصرف بناءً على هذا الأمر، لا سيما أننا قادمون على العام 2024 الذي يشهد الانتخابات الأميركية،  ولا يريد الفيدرالي أن يتسبب في أزمة غير حقيقية”.

دلالات البيانات الأخيرة

وفي هذا السياق، نقل تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن اقتصاديين، قولهم إن:

• البيانات الجديدة التي تؤكد أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ أعطت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، حتى مع أنها تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استئناف حملة تشديد السياسة النقدية التاريخية في وقت لاحق من العام.
• تقرير الوظائف الأميركي يمثل أحدث دليل على أن الاقتصاد، على الرغم من أنه لا يزال مرناً، بدأ في التباطؤ حيث يواجه المستهلكون والشركات ارتفاع تكاليف الاقتراض.
• من المتوقع على نطاق واسع أن يتنازل بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري، ما يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 25 في المائة إلى 5.5 في بالمئة.

وفيما زادت بيانات سوق العمل الأميركية في أغسطس من الآمال في نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنظيم هبوط سلس لأكبر اقتصاد في العالم، أشاد المستثمرون بالسيناريو المعتدل المحتمل الذي يتم فيه السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود، في ظل البياناتالتي تظهر ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة وضعف نمو الوظائف وارتفاع الأجور مرة أخرى بمعدلات ما قبل كوفيد. ومع نظر الكثيرين إلى أن ذلك يمثل السيناريو المثالي، إلا أنهم حذروا من الإفراط في التفاؤل بالاعتماد على بيانات شهر واحد فقط.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر، إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأميركي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

كما أشار يب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي، إلى أن “توجيهات المركزي الأميركي فيما يتعلق بصنع السياسات على أساس كل اجتماع على حدة عززت الرهانات على تشديد إضافي (للسياسة النقدية) في نوفمبر أو ديسمبر”. 

الهبوط الناعم

من جانبه، يقول المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية، حازم الغبرا، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن ما يسعى إليه الفيدرالي الأميركي الآن هو الـ soft landing أو الهبوط السلس (الناعم)، وبالتالي فإن السؤال الآن: هل يتوقف لفترة عن رفع الفائدة؟ أم يقوم برفعها مرة أخيرة خلال العام ومراقبة مستويات التضخم إذا لزم الأمر؟”.

مصطلح “الهبوط الناعم” يشير إلى استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تباطؤ نمو الاقتصاد بشكل تدريجي ومنظم دون أن يتسبب ذلك في حدوث ركود اقتصادي. يُستخدم هذا المصطلح عادة عندما يحاول الجهاز الحكومي أو السلطات النقدية التدخل في الاقتصاد لمنع تصاعد التضخم أو تفاقم فقاعة اقتصادية دون الحاجة إلى تطبيق إجراءات قاسية تؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد.

ويلفت الغبرا إلى أن “الاتجاه غير واضح حتى الآن”، موضحاً أن الهدف المباشر الآن هو وقف رفع أسعار الفائدة، فهل هذا سيتم في الجلسة الحالية الشهر الجاري أم بداية من الجلسة التالية لها؟

ويوضح أن عمليات المراجعة الأولية للوظائف بالسوق الأميركية من شأنها أن تؤدي إلى عدم رفع مستوى الفائدة في الاجتماع المقبل حتى تتضح الأمور بشكل أوضع ويتم التعامل معها في أطرها السياسية والإعلامية (وذلك في إشارة إلى وضع سوق العمل الذي من شأنه التشجيع على تقليل الضغط على الفيدرالي لمزيد من التشديد النقدي).

ووفقا لخدمة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 93 بالمئة أن المركزي الأميركي سيُحجم عن رفع سعر الفائدة مؤقتا في سبتمبر، لكن توقعات بنسبة 40 بالمئة تقريبا تشير إلى احتمال رفعها في نوفمبر أو ديسمبر.