مبادرة رئيس إسرائيل لحل أزمة التعديلات القضائية تثير جدلا

تتوالى ردود الأفعال في إسرائيل على مبادرة الرئيس إسحق هرتسوغ لنزع فتيل أزمة التعديلات القضائية، التي ينظر لها على أنها أكبر الأزمات الداخلية التي تواجه إسرائيل منذ عقود، وتبدو المبادرة هي الحل الأخير قبل الغرق في أزمة دستورية.

ردود الائتلاف الحاكم

وأعربت أوساط واسعة في حزب الليكود الحاكم عن رفض مبادرة هرتسوغ، وجاء على رأس هؤلاء وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يعد مهندس التعديلات القضائية التي تحد من سلطات الجهاز القضائي.

وقال ليفين إن مقترح الرئيس لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الحكومة، كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموطريتش رفضه للخطه.

أما رئيس الدولة هرتسوغ، فقد دعى الزعماء السياسيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم رفض الخطة.

المعارضة ترفض الحلول الوسط

بالمقابل، فقد كانت ردود المعارضة الإسرائيلية رافضة للمبادرة في المجمل، خاصة يائير لابيد، زعيم المعارضة، الذي يرفض أي حل وسط مع نتنياهو قبل جلسة محكمة العدل العليا، المقررة بعد أسبوع، وستنظر في إلغاء أول قانون سنه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضمن سلسلة التعديلات القضائية.

وترى المعارضة أن موافقة نتنياهو على هذه المبادرة ما هي إلا مناورة لكسب الوقت وتهدئة الاحتجاجات وكسب ود واشنطن قبل لقاء مرتقب لنتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو لقاء يسعى إليه الأول منذ فترة وسط غموض أميركي حول موعد أو مكان حدوثه.

وتنص مبادرة الرئيس الإسرائيلي المطروحة على تجميد التشريعات القضائية لمدة سنة ونصف السنة وعدم إجراء أي تعديل على لجنة اختيار القضاة.

واللافت أن الحوار الذي سبق هذه المبادرة كان بين الرئيس الإسرائيلي وممثلين عن نتنياهو وممثلين عن وزير الدفاع الأسبق، بيني غانتس، دون إطلاع زعيم المعارضة لابيد على هذه مجريات هذا الحوار، الأمر الذي تعتبره المعارضة محاولة للالتفات عليها أو الأسوء محاولة لزرع الخلافات بين مركباتها، وهي ترى في ذلك دليلا على نوايا نتنياهو غير الطيبة.

 وقد تكون هذه المبادرة هي آخر محاولة للوصول إلى حل وسط للأزمة في إسرائيل قبل دخولها في أزمة دستورية.

وتشير التوقعات إلى أن محكمة العدل العليا ستحكم ببطلان قانون “حجة المنطقية” الذي سنه (الكنيست)، وفي حال عدم اعتراف الحكومة بقرار المحكمة ستصل إسرائيل إلى قمة جديدة في أزمتها وستدخل فعليا في أزمة دستورية غير مسبوقة.