بعد أحداث السفارة.. سيناريو صعب بانتظار أزمة فرنسا والنيجر

واصل الآلاف في النيجر اعتصامهم المفتوح وتظاهراتهم في العاصمة نيامي؛ لمطالبة فرنسا بسحب قواتها ورحيل سفيرها، في الوقت الذي يتوقع أن تؤدي تلك التطورات المتسارعة إلى تضاؤل نفوذ باريس على مستعمراتها السابقة في غرب إفريقيا مع تزايد الانتقادات الشعبية.

وتحدث خبراء ومراقبون في الشؤون الأمنية والسياسية بإفريقيا، لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن السيناريوهات المنتظرة والخطوة التالية في النيجر بعد أحداث السفارة الفرنسية والقاعدة العسكرية، والتي حددها بعضهم في إمكانية حدوث وساطة أميركية أو من طرف ثالث، أو تفاقم الأوضاع ما يُنذر بخروجها عن السيطرة.

ماذا حدث في النيجر؟

• انتهت الأحد المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم في النيجر لباريس، من أجل إنهاء وجودها الدبلوماسي والعسكري في البلاد.
• دخل الآلاف في اعتصام مفتوح أمام القاعدة الفرنسية الرئيسية في ضواحي العاصمة النيجرية، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس العسكري الجديد.
• شن النظام العسكري في النيجر هجوما لفظيا جديدا ضد فرنسا، متهما باريس بـ”التدخل الصارخ” عبر دعم الرئيس المخلوع محمد بازوم.
• في 3 أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
• كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه “مغادرة” البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر، الخميس، وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة.
• لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بعمل “إيتيه”، مشيراً إلى أنه لا يزال موجوداً في السفارة في نيامي رغم منحه مهلة 48 ساعة.

• قالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا في مقابلة مع صحيفة لوموند “إنه ممثلنا لدى السلطات الشرعية في النيجر”، مضيفة: “لا يتعين علينا الرضوخ لأوامر وزير لا يتمتع بشرعية”، مؤكدة أن باريس تضمن “قدرته على مواجهة ضغوط الانقلابيين بأمان تام”.
• تنص المادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على أن مباني السفارات “مصونة” وأن مسؤولي ومواطني الدولة المضيفة “لا يجوز لهم دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة (الدبلوماسية)”.

وساطة أو احتدام الأزمة

وحدد مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، رؤيته للموقف الراهن في النيجر، بالقول:

• قد تمضي الأمور إلى سيناريو سيئ لفرنسا ثم الولايات المتحدة، بأن يجدوا أنفسهم مُجبرين على سحب قواتهم والاستجابة للضغوط الداخلية، كما هو الحال في مالي.
• هناك عواقب سيئة في الغالب لاستمرار هذا الوضع، الذي يعني مزيدا من التراجع في النفوذ الفرنسي ومنح نفوذ أكبر لروسيا والصين، وإضعاف الديمقراطية النيجيرية وجهود مكافحة الإرهاب.

 تضييق الإجراءات

ويرصد مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الإفريقي، محمد علي كيلاني، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، طبيعة الأوضاع الحالية في النيجر وتداعيات استمرارها، في عدد من النقاط:

• فيما يخص مصير السفير الفرنسي، جرى قطع خدمات الماء والكهرباء عنه، كما أصدر القضاء مذكرة قضائية بإخلاء المنزل ومغادرة البلاد، وهذا يعتبر رسميا غطاءً قانونياً لطرد السفير رغم الممانعة الفرنسية.
• أما بخصوص القاعدة العسكرية، فلا تزال حشود المتظاهرين أمامها تزداد يوما تلو الآخر، وتطالب الجنود الفرنسيين مغادرة البلاد، وهو الأمر الذي انعكس على الداخل الفرنسي والذي بدأت فيه مجموعات فرنسية بالقول إن النيجيريين هم من يحددون مصير علاقتهم مع فرنسا وليس ماكرون.
• في الوقت نفسه، نرى تناقضا فرنسياً حدث في أزمة الانقلابات العسكرية الإفريقية، وهو أن السفير الفرنسي في الغابون أجرى لقاءً مع الانقلابيين هناك.