السودانيون يتدافعون لاستخراج الجواز "الأغلى عالميا"

وتقول آمنة لموقع سكاي نيوز عربية إنها مضطرة لتحمل عبء الطوابير والتكلفة “الخيالية”، لتتمكن من الفرار بأسرتها إلى خارج السودان بعد أن حاصرتها مصاعب الحياة الباهظة التكلفة في بورتسودان التي لجأت إليها فارة من القتال في الخرطوم، تاركة كافة مقتنياتها وجوازات سفر أسرتها التي استخرجتها قبل شهر واحد فقط من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل.

وتضيف “انتظرت طويلا لتنتهي الحرب، لكن لا يبدو أن هنالك أمل للعودة إلى بيتي في الخرطوم (…) نعيش الكفاف هنا في بورتسودان التي ارتفعت فيها أسعار الإيجارات، وتكاليف الحياة إلى الحد الذي خرج عن سيطرة الجميع”.

 وتشير إلى ان الياس من توقف الحرب دفعها للتفكير في السفر إلى خارج البلاد لعلها تحظى بظروف حياة أفضل وهو ما جعلها تبيع حليها الذهبية لتغطية تكاليف استخراج الجوازات التي وصفتها بـ “الانتقامية”.

ورغم التكلفة العالية؛ اصطف آلاف السودانيين من الأطفال والنساء وكبار السن منذ ساعات صباح الأحد الباكرة في طوابير طويلة للغاية في عدد من المراكز في ثلاث من مدن البلاد لبدء إجراءات استخراج الجواز بعد توقف دام نحو 5 أشهر.

واعلنت وزارة الداخلية السودانية الأسبوع الماضي استئناف عمليات استخراج الجواز السوداني؛ لكن الرسوم الجديدة التي فرضت عليه والبالغة 150 ألف جنيه “نحو 250 دولار”، أثارت غضبا كببرا في أوساط آلاف العالقين من المرضى والطلاب والمغتربين.

 وفاجات الرسوم الجديدة الشارع السوداني، إذ ارتفعت بأكثر من 500 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل توقف خدمة استخراج الجواز بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث كانت التكلفة الكلية لا تتعدى 30 ألف جنيه.

وترتفع التكلفة الجديدة بأكثر من 400 في المئة عن المتوسط العالمي لرسوم استخراج الجواز والذي يتراوح بين 15 و70 دولار في معظم بلدان العالم.

وبررت وزارة الداخلية السودانية الارتفاع الكبير في سعر استخراج الجواز بارتفاع تكلفة الورق والطباعة؛ لكن مراقبين أشاروا إلى أن أعلى تكلفة لطباعة أجود انواع الجوازات الإلكترونية لا تتعدى 40 دولارا للكتيب الواحد؛ واعتبروا التكلفة مبالغ فيها ولا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودانيون في ظل الحرب الحالية.

 وقالت الكاتبة الصحفية شمائل النور في تغريدة على صفحتها في فيسبوك: “الدولة عاجزة عن توفير الحد الأدنى لحماية وأمن مواطنها، وفوق ذلك تصعب عليه طريق الخروج بفرض رسوم فلكية على استخراج الجواز… وطالما عجزت عن حماية المواطن يفترض أن تصدر الجوازات مجاناً وتفسح له الطريق للخروج”.

ويواجه السودان أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بسبب التداعيات الكبيرة التي نجمت عن الحرب الحالية والتي أوقفت أكثر من 80 في المئة من عمليات الإنتاج، وعطلت جزءا كبيرا من الأنشطة المصرفية، وأوقفت دخول معظم السكان الذين يعتمدون على الأعمال اليومية والمقدر عددهم بنحو 60 في المئة من مجمل سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة يعيش 40 في المئة منهم تحت خط الفقر.

ويواجه آلاف الطلاب والمرضى صعوبة بالغة في مغادرة البلاد بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم الأمر الذي حال دون التحاقهم بالجامعات التي تم قبولهم فيها في الخارج، أو الحصول على فرص العلاج في دول أخرى في ظل توقف أكثر من 70 في المئة من الخدمات الصحية بسبب الحرب.