حرائق الغابات في كندا تسدد ضربة قاسية للاقتصاد

وتوقف النشاط في العديد من المناطق جراء النيران وتضررت عدة قطاعات، مع تزايد كلفة الحرائق والضرر الاقتصادي في هذا البلد العضو في مجموعة السبع.

واشتكى عديد من السكان في هذه المنطقة من تأثير الحرائق على مزارع الكروم سواء على مستوى الزيارات أو المبيعات.

وأتت النيران على أكثر من مئتي مسكن في هذه المنطقة السياحية الغنية من مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وتدنت عائدات السياحة بشدة هذه السنة مع تفادي الزوار التوجه إلى المنطقة التي تشتعل فيها الحرائق منذ أسابيع.

ولم تتكبد الكروم المنتشرة في المنطقة المصنعة للنبيذ أضرارا مباشرة جراء الحرائق، لكن مع إغلاق المطار والطريق العام الرئيسي المؤدّي إلى مدينة كيلونا موقتا، الغيت الأعراس وجولات تذوّق النبيذ وغيرها من النشاطات التي تنظم فيها عادة.

“أرقام رديئة”

وقال المحلل في “كابيتال إيكونوميكس” ستيفن براون، في مذكرة إن حرائق الغابات لا تتسبب عموما بتبعات تذكر على الاقتصاد في كندا، بحسب تقرير فرانس برس.

لكن هذه السنة اختلف الأمر، إذ لفت إلى أنه “مع اتساع الحرائق إلى هذا الحدّ، نرى وطأة أكبر من العادة”.

وتابع “يبدو أن أسوأ حرائق عرفتها كندا في تاريخها هي خلف جزء كبير من التراجع المسجل مؤخرا في إجمالي الناتج المحلي، ومع امتداد أوامر الإجلاء الآن إلى مزيد من المناطق، من المرجح أن تبقى الأرقام رديئة في الأشهر القادمة”.

ومن العوامل التي ساهمت في هذا التراجع الاقتصادي، ذكر جيمس أورلاندو من مصرف “تي دي”، “حرائق الغابات التي عطلت إنتاج النفط والغاز في مايو وحدت من نشاط المستهلكين في يونيو”، مشيرا كذلك إلى تضرر قطاع الخشب الذي يوظف أكثر من 30 ألف شخص في أنحاء كندا.

وكان معهد “أوكسفورد إيكونوميكس” حذر في تقرير في يونيو بأن الحرائق قد تكلف الاقتصاد الكندي ما بين 0.3 و0.6 نقطة مئوية من نموه.

غير أن توني ستيلو من “أوكسفورد إيكونوميكس” اعتبر أن الحصيلة “ليست سيئة بالقدر الذي كان يمكن توقعه”.

وقال “حتى لو أن حرائق الغابات تاريخية من حيث حجمها، فهي تحصل في مناطق بعيدة إلى حد ما، مع قدر أقل من الانعكاسات على التجمعات السكانية الكبيرة والمراكز الاقتصادية وطرق النقل، ما كان سيؤدي ربما إلى انقطاع خطوط الإمداد”.

تزايد الكوارث

وقدرت أوتاوا في خطتها الجديدة للتأقلم مع التغير المناخي، الكلفة السنوية لمكافحة حرائق الغابات بمليار دولار كندي (737 مليون دولار).

وأشارت استنادا إلى المعهد الكندي حول المناخ، إلى أن التغير المناخي الذي يفاقم موجات الجفاف ويزيد بالتالي من احتمال حصول الحرائق ووتيرتها، قد يخفض النمو الاقتصادي المتوقع في كندا خلال السنوات المقبلة إلى النصف.

ومن المتوقع أن يصل متوسط الخسائر السنوية الناجمة عن الكوارث بحلول 2030 إلى 15.4 مليار دولار كندي.

وازدادت خسائر شركات التأمين بأربعة أضعاف منذ 2009 متخطية ملياري دولار كندي في السنة، وفق مكتب التأمين الكندي الذي يمثل مختلف شركات التأمين الخاصة.

أعرب جيسون كلارك العامل في هذه الهيئة عن قلقه حيال الوضع مشيرا إلى أن الكنديين لم يعودوا يواجهون كارثة كل عقد بل “عدة كوارث تتعاقب خلال عام واحد” ما بين حرائق وفيضانات وموجات حر وعواصف وغيرها.

وقال “حين تسجل الدول خسائر كبرى بصورة منتظمة، فهذا ينعكس بشكل كبير على تقييم المخاطر وعلى أقساط التأمين” مؤكدا “علينا أن نكون أفضل استعدادا”.