30 مليار دولار فائض الميزان التجاري السعودي بالربع الثاني

حقق الميزان التجاري السعودي فائضاً في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 113 مليار ريال (ما يعادل 30.2 مليار دولار)، بتراجع نسبته 55 بالمئة عن الربع الثاني من العام الماضي، و6.6 بالمئة عن الربع الأول 2023، بحسب بيانات رسمية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، إن الصادرات السلعية للمملكة قد انخفضت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 31.8 بالمئة،، مقارنة بالربع الثاني 2022، حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال (77.7 مليار دولار) في الربع الثاني 2023، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الربع الثاني 2022، وذلك بسبب تراجع الصادرات النفطية بمقدار 113.9 مليار ريال بنسبة 33.4 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 227.7 مليار ريال، مقابل 341.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022.

كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي بمقدار 23.8 مليار ريال، ما نسبته 7.6 بالمئة.

وقد سجلت الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 25.9 بالمئة عن الربع الثاني 2022 حيث سجلت 63.9 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 30.8 بالمئة كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 1.1 بالمئة في نفس الفترة. كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بمقدار 5.7 مليار ريال، وبنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول 2023، بحسب هيئة الإحصاء السعودية.

وكانت السعودية قد أقرت خفضاً إضافياً على إمدادات النفط في يوليو، بالإضافة إلى التخفيضات التي تم إجراؤها بالفعل مع الشركاء في تحالف “أوبك+” التي تمتد لنهاية 2024 فيما يتم مراجعتها على أساس شهري.

من جهة أخرى، وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني عام 2023 بنسبة 2.0 بالمئة بمقدار 3.5 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 178.9 مليار ريال، مقابل 175.4 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2023م بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8 بالمئة.

وبقيت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 48.8 مليار ريال، أي ما نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي الصادرات. تليها اليابان والهند حيث تمثلان ما نسبته بالتساوي نسبة 9.2 بالمئة من إجمالي الصادرات.

كما احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة وحظيت بما نسبته 20.9 بالمئة من إجمالي الواردات، أي ما قيمته 37.4 مليار ريال. تلتها الولايات المتحدة، والإمارات اللتان مثلتا ما نسبته 8.4 بالمئة و5.9 في المبئة على التوالي.