رفع عقوبات الأمم المتحدة عن مالي بعد الفيتو الروسي

تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي، الخميس، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.

وأبلغ مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون مجلس الأمن هذا الشهر أن قوات مالي وشركاءها الأجانب، الذين يرجح أنهم مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالا أخرى من “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” لنشر الرعب.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار يقضي بتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر، واستخدمت روسيا حق النقض بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ثم اقترحت روسيا بدلا عن ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام واحد أخير، وإنهاء المراقبة المستقلة الآن.

وكانت هي الدولة الوحيدة التي صوتت بنعم، في حين صوتت اليابان بالرفض وامتنع الأعضاء الباقون، وعددهم 13، عن التصويت.

وقال نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود للمجلس، إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة “لكبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال فاغنر في مالي، التي تتطلب الاهتمام”.

وردا على ذلك، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لـ”رويترز”، إن هذه “محض تكهنات وتماثل جنون الارتياب”، مضيفا أن موسكو “تدعم مصالح الدولة المتضررة، مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس”.

وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت 10 سنوات في مالي، عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة “فاغنر” الروسية خططت لها، علما أن لدى المجموعة العسكرية الروسية نحو ألف مقاتل في البلاد.

وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع “فاغنر” عام 2021.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض السنوي الحالي لنظام عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة، الخميس.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لن تناقش هذه القضية أكثر من ذلك بعد التصويتين، الأربعاء.

وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي عام 2017، مما سمح له بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، ويخضع 8 أشخاص حاليا لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.