طبيب عراقي يغلق عيادته بسبب التهديدات.. والسلطات تتدخل

بعد انتشار صور وفيديوهات تظهر إغلاق طبيب جراح لعيادته في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان العراقية، بسبب تهديدات من قبل ذوي أحد المرضى المتوفين، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن القوات الأمنية مستمرة بحماية الأطباء والملاكات العامة والخاصة ولن تسمح بأي اعتداء.

وأضاف: “في الوقت الذي يؤكد فيه القائد العام للقوات المسلحة أهمية حماية الكفاءات العلمية والطبية، وبعد قيام مجموعة في محافظة ميسان بالاعتداء على أحد الأطباء وغلق عيادته، تمكنت قوة من لواء المشاة 97 ضمن قاطع قيادة عمليات ميسان من إلقاء القبض على أربعة متهمين في قضاء المجر الكبير من الذين قاموا بتهديد الطبيب وأخذ ما يسمى (فصل عشائري) منه بسبب وفاة والدهم”.

وأكمل: “كما زار قائد شرطة المحافظة منزل الطبيب، وأكد أن القوات الأمنية مستمرة بحماية الأطباء والملاكات العامة والخاصة ولن تسمح بأي اعتداء، كما أكد العمل على إعادة فتح عيادة الطبيب لممارسة عمله الطبي”.

وأشار إلى أن” الأجهزة الأمنية لديها تعليمات واضحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على الملاكات الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية وستتم متابعة وملاحقة المتورطين في هذا العمل غير القانوني”.

وكان الطبيب ياسر قيس قد وضع لافتة على باب عيادته، كتب عليها “تم إغلاق العيادة إلى إشعار آخر بسبب التهديدات العشائرية وخذلان المسؤولين”.

الحادثة أعادت طرح قضية تعرض أطباء وممرضين لاعتداءات متكررة في العراق، من قبل ذوي مرضى على خلفية اتهامهم بالتسبب في موتهم، وهو ما بات يشكل تهديدا متصاعدا للكوادر الطبية العراقية.

رأي نقابة الأطباء

يقول نائب نقيب الأطباء العراقيين الدكتور حسنين شبر، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية “:

• يتعرض الأطباء مع الأسف في مختلف المؤسسات والقطاعات الصحية العامة والخاصة، لاعتداءات متكررة تختلف شدتها من التهديدات اللفظية وصولا إلى الاعتداء الجسدي عليهم، والابتزاز المالي والاستقواء بالعشائر مثلا وتهديدهم بالسلاح .
• وهذه ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الصحي في البلاد، وتشكل عدوانا مباشرا على كافة العاملين في القطاع الطبي، ونثمن هنا رد الفعل الحكومي القوي لحماية الدكتور ياسر، وندعو إلى أن يتم تعميم هذا التوجه ليشمل كافة القضايا المشابهة وليس انتظار تقدم المتضرر بالشكوى، وأن تبادر الجهات الأمنية بردع المعتدين على الأطباء ومعاقبتهم دون تباطؤ، وخاصة في المناطق ذات الطابع العشائري، والتي تكون أكثر خطورة على الأطباء عادة في هذا السياق .
• احتمال وقوع أخطاء ومشكلات أثناء تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية، هو جزء من طبيعة هذه الممارسة، والقرار حول هكذا أخطاء يتم عبر لجان تحقيقية طبية متخصصة، لا أن يتولى الناس دور القضاء .
• ولهذا نطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي باتت تؤرق مقدمي الخدمة الصحية وخاصة المقيمين منهم في المستشفيات العامة وأقسام الطوارىء، باعتبارهم على تماس مباشر مع أعداد هائلة من المرضى وذويهم .