خارجية السودان ترفض تصريحا أميركيا عن "صلاحية الحكم"

طلبت وزارة الخارجية السودانية في بيان، الجمعة، الولايات المتحدة بالعدول عن تصريحات قال فيها السفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري إن “طرفي الحرب الحالية في الخرطوم لا يصلحان لحكم البلاد”.

وأشار غودفري في تصريحات، الخميس، إلى فشل جهود بلاده والمجتمع الدولي في استعادة مسار التحول المدني في السودان بسبب الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل بين الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس.

وطالب غودفري الطرفين بإنهاء الحرب التي قال إنها “دمرت البلاد”؛ مؤكدا أن “المستقبل الذي يريده الشعب السوداني لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يتم استعادة الأمن للمدنيين”.

ووصف بيان الخارجية السودانية تصريح غودفري بـ “غير اللائق” واعتبرته “خروجا على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول والاحترام المتبادل لسيادة كل منها الآخر”.

وأشار البيان إلى أن تصريح السفير الأميركي “تجاهل حقيقة أن القوات المسلحة تدافع عن البلاد”.

وجاءت تصريحات غودفري، الذي تولى في السابق مسؤولية ملف الإرهاب في الخارجية الأميركية، بمناسبة مرور عام على تسلم منصبه كأول سفير لبلاده لدى السودان بعد 23 عاما من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وتزامن تسلم غودفري لمهمته مع تعقيدات كبيرة شهدتها الأوضاع السياسية في السودان في أعقاب الانقلاب الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر 2021 والذي أنهى الفترة الانتقالية التي دخل فيها السودانيون في أعقاب الاطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019.

ومنذ تسلمه منصبه كسفير للسودان انخرط غودفري في جهود مكثفة مع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من أجل استعادة المسار المدني من خلال دعم الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في الخامس من ديسمبر 2022 بين الأطراف المدنية والعسكرية والذي كان يفترض أن يؤدي إلى نقل السلطة للمدنيين لكن الحرب التي اندلعت منتصف أبريل أطاحت بالاتفاق.

وفي أعقاب الحرب انخرطت الولايات المتحدة أيضا مع المملكة العربية السعودية وأطراف عربية ودولية أخرى في عملية وساطة هدفت إلى إيقاف الحرب من خلال منبر “جدة” الذي توصل عدة مرات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لكن دون جدوى.

ويتزايد القلق في الأوساط الدولية من التداعيات الخطيرة للحرب الحالية المستمرة منذ نحو 130 يوما، خصوصا في ظل اتساع نطاقها إلى مناطق أخرى في البلاد وسقوط أكثر من 4500 قتيل من المدنيين والدمار الكبير الذي ألحقته بالبنية التحتية والمنشآت والمؤسسات المدنية والعسكرية.