دولة خليجية وأخرى إفريقية على خريطة التهريب.. منصة استخباراتية تكشف كيف تصل الأسلحة إلى الحوثيين

كشفت وثائق جديدة عن شبكات تهريب دولية تستخدم شركات تجارية ومسارات برية وبحرية وجوية لإمداد المليشيا الحوثية الإرهابية بالأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات مزدوجة الاستخدام، عبر عُمان وجيبوتي ومراكز عبور إقليمية أخرى، في وقت تواصل فيه السلطات اليمنية كشف الشحنات المشبوهة وإحباط محاولات إدخال المعدات العسكرية إلى مناطق سيطرة المليشيا.

وأظهرت الوثائق، التي كشف عنها الباحث اليمني الدكتور عبدالقادر الخراز، ونشرتها منصة “شيبا إنتلجنس” المعنية بالشؤون الاستخباراتية، ارتباط شحنات متجهة إلى المليشيا بشبكات توريد ووسطاء تجاريين يعتمدون على مكونات مصدرها إيران والصين، فيما عززت تقارير أممية وعقوبات أمريكية سابقة الأدلة على اتساع شبكات الإمداد وتعدد الشركات المتورطة في عمليات التوريد.

صواريخ مخبأة داخل مولدات كهربائية
وكشفت إحدى أبرز عمليات الضبط عن إحباط تهريب 52 صاروخًا موجهًا مضادًا للدروع، أخفيت داخل أربعة مولدات كهربائية معدلة، قبل ضبطها في منفذ شحن بمحافظة المهرة على الحدود اليمنية العُمانية، خلال مارس من عام 2022.

ووثق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العملية، مشيرًا إلى انتقال الشحنة من مستودع في المنطقة الحرة بالمزيونة داخل سلطنة عُمان.

آلاف المكونات العسكرية في قبضة السلطات اليمنية
ووثق تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الصادر عام 2025، سلسلة ضبطيات نفذتها السلطات اليمنية خلال عام 2024، شملت معدات مرتبطة بالطائرات المسيّرة وأجهزة الاتصالات والملاحة.

وبحسب التقرير الأممي، ضبطت السلطات في منفذ شحن، مطلع مارس 2024، نحو 40 محرك تحكم للطائرات المسيّرة و1,357 قطعة غيار، أعقبتها بأربعة أيام مصادرة 600 جهاز اتصال لاسلكي و15,133 مكونًا للاتصالات.

كما شهد منفذ صرفيت ضبط 78 وحدة تحكم للطائرات المسيّرة خلال أبريل من العام نفسه، إلى جانب أجهزة ملاحة بالأقمار الصناعية ومستشعرات إلكترونية ومعدات إضافية خلال مايو، في عمليات سلطت الضوء على طبيعة المكونات التقنية التي يمكن استخدامها في تطوير القدرات العسكرية للمليشيا الحوثية الإرهابية.

شركات صينية تحت طائلة العقوبات الأمريكية
وامتدت ملاحقة شبكات الإمداد الحوثية إلى شركات ووسطاء خارج اليمن، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات خلال يوليو وأكتوبر من عام 2024 على كيانات وأفراد اتهمتهم بتسهيل توريد معدات ومكونات مرتبطة بالأسلحة والتقنيات العسكرية.

وشملت العقوبات شركة «الشهاري المتحدة المحدودة» اليمنية، التي ربطتها السلطات الأمريكية بعمليات شراء وخدمات لوجستية تشمل موردين في الصين.

كما طالت الإجراءات شركتي «شنتشن جينغهون للإلكترونيات» و«شنتشن ريون للتكنولوجيا» الصينيتين، على خلفية اتهامات أمريكية بتوريد مكونات إلكترونية وتقنيات مرتبطة بالطائرات المسيّرة وأنظمة توجيه الصواريخ التابعة للمليشيا.

جيبوتي وثغرات التفتيش الدولي
وأثارت الوثائق الجديدة تساؤلات بشأن فاعلية آليات الرقابة الدولية على حركة الشحنات المتجهة إلى اليمن، خصوصًا عبر جيبوتي، في ظل مخاوف من استغلال الثغرات المرتبطة بإجراءات التفتيش وتصنيف السفن والوثائق التجارية.

وتتولى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، التي أُنشئت عام 2016، فحص السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة اليمنية، ومن بينها الحديدة والصليف.

وأشارت وثائق إجرائية سابقة إلى معيار يتعلق بحمولة السفن يبلغ 100 طن متري ضمن نطاق الآلية، دون أن يعني ذلك إعفاء الشحنات الفردية تلقائيًا من التفتيش، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية تشديد الرقابة على حركة السفن والبضائع المشبوهة.

شبكات دولية لإمداد المليشيا
وتكشف الضبطيات الموثقة والعقوبات الأمريكية والوثائق الجديدة أن شبكات إمداد المليشيا الحوثية الإرهابية لا تقتصر على تهريب الأسلحة الجاهزة، بل تمتد إلى مكونات الطائرات المسيّرة وأجهزة الملاحة والاتصالات والقطع الصناعية مزدوجة الاستخدام، التي يمكن توظيفها في أنظمة عسكرية بعد وصولها إلى مناطق سيطرة المليشيا.

وتبرز هذه المعطيات أهمية الجهود التي تبذلها السلطات اليمنية في ضبط الشحنات العسكرية وكشف مسارات التوريد، بالتزامن مع تصاعد الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لتجفيف منابع إمداد المليشيا الحوثية الإرهابية بالأسلحة والتقنيات العسكرية، وتشديد الرقابة على شبكات التهريب والوسطاء التجاريين.