إيطاليا تنتشل 10 جثث بعد انقلاب قارب على متنه نحو 60 شخصا قبالة مالطا

وقد توفي ما لا يقل عن 990 لاجئاً ومهاجراً هذا العام أثناء محاولتهم القيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.

انتشل خفر السواحل الإيطالي 10 جثث بعد انقلاب قارب يحمل حوالي 60 لاجئًا ومهاجرًا بالقرب من جزيرة مالطا.

قال خفر السواحل إن قارب صيد أنقذ 48 شخصًا في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد انقلاب قاربهم يوم الأحد، مضيفًا أنه انقلب على بعد حوالي 45 ميلًا بحريًا (83 كيلومترًا) شرق جنوب شرق مالطا بعد مغادرة ليبيا.

وأضاف البيان أن “خفر السواحل الإيطالي أرسل على الفور زورق دورية إلى المنطقة، وانتشل حتى الآن 10 جثث. ولا تزال عمليات البحث في المنطقة مستمرة، بتنسيق من السلطات المالطية”.

وهذا هو الأحدث في سلسلة من حطام القوارب في البحر الأبيض المتوسط ​​هذا العام، حيث يواصل اللاجئون والمهاجرون المخاطرة بحياتهم في محاولة يائسة للوصول إلى أوروبا.

وكانت بداية هذا العام من بين الأكثر دموية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2014، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 990 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​هذا العام. وفي العام الماضي، توفي أو فقد ما لا يقل عن 2180 شخصًا.

وتأتي الوفيات الأخيرة بعد أن اتفق السياسيون في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من حيث المبدأ على مجموعة جديدة من القواعد التي من شأنها أن تسمح للحكومات بترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم إلى دول ثالثة.

وتم اقتراح الصفقة، التي تمت مناقشتها يوم الاثنين، لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي.

“مراكز العودة”

وبموجب الإطار المقترح، الذي لا يزال يتطلب موافقة رسمية، سيتم إنشاء ما يسمى بـ “مراكز العودة” خارج الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعلن عن مكانها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، احتج مئات المتظاهرين أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الليبية طرابلس، واتهموها بالسعي إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين هناك.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “حبنا لبلدنا ليس عنصرية” و”ليبيا ليست سلة قمامة العالم”.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حقوق جميع الليبيين في التعبير عن آرائهم، لكنها حذرت من انتشار “معلومات مضللة وخطاب كراهية” فيما يتعلق بعملها في البلاد، “مما يساهم في زيادة التوترات والتحريض ضد مسؤولي الأمم المتحدة الوطنيين والدوليين”.