تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضي منصور، متهما أياه بالاتجار في النقد الأجنيي.

وذكر صبري في بلاغه، أن الجرائم التي يرتكبها المبلغ ضده سواء بلطجة أو تنمر أو سب وقذف وتهديد أو جرائم أموال عامة وأمام كل ذلك يحتمي المبلغ ضده بالحصانة البرلمانية والتي بسببها اهدرت قاعدة دستورية ثابتة بإن الجميع أمام القانون سواء وعلي صخرة هذه الحصانة تحطمت، وإهدرت كافة المواثيق والأتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتابع صبر، وأصبح المبلغ ضده يقدم من يشاء للمحاكمة الجنائية ولا يحق لاي شخص أو جهة أن يقدمه للمحاكمة عن أي جرم يقترفه إلا إذا وافق من يحميه أن يرفع الحصانة عنه حتي يحاكم شانه في ذلك شان أي مواطن وللاسف لم تصبح العدالة معصوبة العينين الا عنه هو وإمثاله بلاغات عديدة بل وكثيرة قدمت ضده بشأن تغيير أعضاء بالمجلسين “الحالي والسابق” العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف والتلاعب في الأوراق بالمخالفة للقانون والقرارات المعتمدة من البنك المركزي.

وأضاف البلاغ، أن مرتضي منصور ارتكب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي والتلاعب في الأوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدارها‪.‬

وتابع البلاغ أن جهاز الكسب غير المشروع شكل لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح مع تكليف لجنة الفحص، والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الخارج، وكشف تقرير الكسب ان أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس، اشتركوا في جريمة تغيير العملات خارج السوق المصرفية،
كما صدر تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي.

وطالب صبري في بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد حيث يتردد انه إنشاء شركة لنجله باليونان ويشرع في الهروب للخارج والتحقيق في هذا البلاغ وإحالته للمحاكمة الجنائية.